أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس أن إسرائيل ارتكبت “انتهاكات صارخة” للقانون الدولي لحقوق الانسان خلال العدوان على لبنان.وقال الفريق المؤلف من ثلاثة خبراء قانونيين، أوفدهم مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية: إن إسرائيل مدانة “باستخدام مفرط وعشوائي وغير متناسب للقوة”.
وأوضحت لجنة التحقيق أن “إسرائيل لم تحذّر المدنيين اللبنانيين ولم تقصر هجماتها على الأهداف العسكرية، وأفرطت في استخدام القنابل العنقودية التي تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين وممتلكاتهموتابعت اللجنة، في تقرير نشر على موقع المجلس على الانترنت: “كونت اللجنة وجهة نظر واضحة في نهاية المطاف بأن الهجمات المتعمدة والقاتلة التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على المدنيين وأهداف مدنية تصل إلى درجة العقاب الجماعي”.
في هذا الوقت، جددت منظمة العفو الدولية أمس دعوتها إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلال العدوان على لبنان.
وأصدرت “العفو” الدولية تقريراً عن الانتهاكات، يسلّط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية التي قُتل خلالها مدنيون، مشيرة الى انه لم يتثبت من الادعاءات القائلة بأن حزب الله استخدم المدنيين دروعاً بشرية.
ويشير التقرير الصادر بعنوان “إسرائيل/ لبنان: هجمات غير متناسبة على الإطلاق ــ المدنيون يتكبدون ويلات الحرب”، إلى أن القوات الإسرائيلية “شنت هجمات غير متناسبة ومن دون تمييز من قبيل القصف المدفعي المتواصل لجنوب لبنان، وما يبعث على القلق خصوصاً، هو استخدام القنابل العنقودية على نطاق واسع في المناطق المدنية خلال الأيام الأخيرة للقتال، وهو ما خلَّف تركة مميتة لا تزال تهدد أرواح المدنيين، وتقاعس القوات الإسرائيلية على الدوام عن اعتماد الإجراءات الاحتياطية اللازمة لتجنب وقوع إصابات في أوساط المدنيين”.
كما يتناول التقرير الادعاءات الإسرائيلية بأن مقاتلي حزب الله “استخدموا المدنيين دروعاً بشرية”، ويشير إلى أن أدلة اطلع عليها مندوبو منظمة العفو الدولية “توحي بأن حزب الله خزّن في بعض الحالات صواريخ من طراز كاتيوشا داخل القرى وأطلق بعض الصواريخ من مناطق مدنية، إلا إنه لم يتضح إن كان هناك مدنيون استُخدموا دروعاً بشرية”.
كما لم تؤيد الأدلة التي درسها مندوبو منظمة العفو الدولية المزاعم الإسرائيلية القائلة بأن حزب الله كان يمنع المدنيين من الفرار من المناطق التي تعرضت للهجوم.
(رويترز، يو بي آي)