تنوي الإدارة الأميركية ممارسة الضغوط على المصارف وشركات الاستثمار العربية والأوروبية وحثّها على قطع كل معاملاتها المصرفية مع طهران، بما يشمل الاعتمادات والصفقات ذات الطابع المدني، في خطوة ترمي إلى زعزعة الاقتصاد الإيراني ووضع طهران في «محيط عزل دولي» اقتصادياً.ويقود جهود الإدارة الأميركية نائب وزير المالية الأميركي، ستيوارت ليفي، الذي طلب من شركات أوروبية تعمل بشكل خاص في الاعتمادات المصرفية المتعلقة أيضاً بمشاريع البنى التحتية المدنية «قطع كل تعامل مصرفي مع طهران». وقال مصدر سياسي أوروبي، لصحيفة «معاريف»، التي نشرت تفاصيل عن التوجه الأميركي حيال إيران، إن ليفي، المتخرّج من الجامعة العبرية في القدس المحتلة، أوضح للشركات الأوروبية أن «الولايات المتحدة لا تنظر بعين الرضا إلى التعامل مع طهران». وذكرت الصحيفة نفسها أنه جرى التداول أخيراً في اقتراح اقتصادي آخر «غايته إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني عبر محاولات أميركية لخفض أسعار النفط». وأضافت ان «الاميركيين يريدون تحقيق هذا الهدف بواسطة زيادة العرض عن طريق حلفائهم، ومن شأن خفض أسعار النفط أن يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الإيراني المترنّح أساساً». وقال المصدر الدبلوماسي الأوروبي إن «الأميركيين يهددون بأسلوب أميركي»، ويقولون إن «الأعمال مع إيران ستجعل سمعتكم سيئة في الولايات المتحدة». ويضيف المصدر أن «الضغوط الأميركية مكثفة ومنهجية، والأميركيون ينتقلون من مصرف إلى مصرف، إلى درجة أن بعض الشركات الأوروبية بدأت تعلن من تلقاء نفسها أن ليس لها أي علاقات مع إيران» لتحاشي ردود الفعل الأميركية.
وبحسب «معاريف»، فإن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، أوضحت لممثلي المصارف العربية الذين اجتمعوا في القاهرة بداية تشرين الأول الماضي، أن «لدى غالبية المصارف العربية علاقات اقتصادية مع إيران، وأن الولايات المتحدة لا تنظر بعين الرضا الى هذه العلاقات».
(الأخبار)