علي حيدر
فرض استمرار تساقط صواريخ «القسام» على المستوطنات، على الحكومة الاسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت التحرك لتوفير ردود ناجعة تؤدي الى وقف التدهور الأمني الذي تشهده المجمعات الاستيطانية في محيط قطاع غزة. لكن يبدو من القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انه لا حلول جذرية، حتى الآن، لدى المستويين السياسي والعسكري لهذه المعضلة.
فقد قرر المجلس الوزاري، في جلسة عقدها أمس، مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة واستكمال سياسة التصفيات إضافة الى استهداف مؤسسات «حماس» والعمل على منع عمليات تهريب الأسلحة، من دون التخلي عن المسار السياسي مع السلطة الفلسطينية في مقابل «تعاظم القوى الإرهابية» في القطاع.
وتأتي جلسة المجلس بعد صليات صواريخ «القسام» القاتلة على مستوطنة سديروت وبدء سكانها بالهجرة منها، وهدفت إلى بحث سبل إيقاف إطلاق هذه الصواريخ، وعرض قادة الأجهزة الأمنية تقريرهم الأمني ومقترحاتهم للعمل ضد الصواريخ والأنفاق.
وفي الجلسة نفسها، حذر وزير الأمن الداخلي آفي ديختر «من الخضوع لإرهاب صواريخ القسام وتعاظم حماس»، معتبراً ان «الجيش قادر على وضع خطة عملياتية».
وأصدر المجلس، الذي عُقد في أجواء متوترة بين أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس، سلسلة قرارات شملت دعوة الجيش الى الاستمرار في عملياته العسكرية في مناطق إطلاق الصواريخ بناء على خطة قدمها رئيس الأركان دان حالوتس. وأكد المجلس متابعة السياسة المتبعة حالياً، عبر «الإحباط المركز» لمنظومة إطلاق الصواريخ واستهداف النشطاء وذوي الخبرة والمتورطين في الانتاج، بالاضافة الى استهداف مخازن الصواريخ. وقرر المجلس مواصلة استهداف الفصائل التي تنفذ عمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية. وقرر المجلس اعتماد سياسة استهداف مؤسسات حركة «حماس» في قطاع غزة، لكن ديختر تشكك في جدواها، وتقرر ان يصادق على هذا النوع من العمليات كل من أولمرت وبيرتس تحديداً.
ولم يتم إغفال الاشارة الى مواصلة العمل على المسار السياسي، الذي وُضع في مقابل عملية «تعاظم القوى الارهابية»، على ان يتم التعاون مع كل من مصر والمجتمع الدولي لمنع عمليات تهريب الوسائل القتالية ونقل المعرفة والامكانات المادية إلى القطاع.
وطلب المجلس من الجيش ابتكار خطط عملياتية جديدة وإعداد خطة لعملية عسكرية واسعة على ان تقدم ليصادق عليها المجلس الوزاري المصغر.
وفي محاولة لتهدئة سكان سديروت، أعلن بيرتس إقامة «قيادة متقدمة» في المستوطنة للتعامل مع الاحتياجات الأمنية للسكان.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن أحد كبار ضباط الجيش قوله إن اقتراحاً قُدّم في الفترة الأخيرة لبيرتس «بخنق رفح» وفصلها عن بقية مناطق القطاع، بهدف تقليص كميات الأسلحة والذخيرة التي تُهرَّب من هناك. ووجّه بعض ضباط الجيش أيضاً، انتقادات إلى وزير الدفاع اتهموه فيها بأنه «أحبط عمليات مركزة ومتواصلة لفترة طويلة، ومنع بذلك ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية».
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى إن من الجدير دراسة مقترح الوزير يتسحاك كوهين (شاس)، خلال جلسة الحكومة السابقة، بنشر قوات دولية في غزة على غرار تسوية وقف إطلاق النار التي طبقت في لبنان. وأوضح أن «تسوية سياسية، هي فقط التي أوقفت إطلاق الصواريخ من لبنان لا عمليات الجيش».
وكان أولمرت قد رفض، خلال لقائه نظيره الإيطالي رومانو برودي قبل أسبوعين، فكرة تطبيق الحل اللبناني في غزة. وقال إن «من المبكر أن نحكم على الصيغة اللبنانية بأنها ناجحة، ولا جدوى من إدخال قوات لا يمكنها أن توقف إطلاق الصواريخ، وفي الوقت نفسه تمنع إسرائيل من الرد».