القاهرة ــ خالد محمود رمضان
ردّ إسلاميّو الصومال أمس بشكل حادّ على إعلان رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي أن حكومته مستعدة للحرب ضد المحاكم الشرعية الإسلامية، باستعداد مماثل لجعل الأراضي الصومالية “قبراً كبيراً” للجيش الاثيوبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحاكم الإسلامية، عبد الرحمن مودي، في اتصال هاتفي مع “الأخبار”، “سنجعل من الأراضي الصومالية قبراً كبيراً للجيش الاثيوبي وسيندم حكام اثيوبيا على تطاولهم علينا”.
ونفى مودي أن يكون إسلاميو الصومال يشكلون «خطراً على اثيوبيا، لكن وجود قواتها في بلادنا يشكل خطراً كبيراً على الصومال وكذلك على اثيوبيا”، مؤكداً أن «تصريح رئيس الوزراء يشكل خطراً على السلم الإقليمي، وأديس أبابا لم تعط أبداً فرصة للمصالحة والسلم في الصومال». وقال مودي «إذا كانت اثيوبيا مستعدة للحرب، فنحن مستعدون للدفاع عن بلادنا، غير أننا ندعو اثيوبيا الى الامتناع عن أي موقف عدائي غير مسؤول».
وكان رئيس وزراء اثيوبيا قد حثّ أمس أعضاء في برلمان بلاده على دعم خططه لقتال الإسلاميين الصوماليين الذين قال عنهم إنهم يشكلون «خطراً واضحاً وماثلاً للعيان» بعدما أعلنوا الجهاد ضد اثيوبيا.
لكن تقارير واردة من أديس أبابا، أفادت أن البرلمان الاثيوبي رفض أمس المصادقة على عريضة شفوية رفعها الحزب الحاكم، ودعا إلى تقديمها كتابياً للمناقشة والتعديل لأنه قد تؤخذ على أنها إعلان حرب.
وقال زيناوي إن المحاكم الإسلامية، التي تسيطر على العاصمة الصومالية مقديشو وجزء من الصومال، «تشكل خطراً واضحاً وداهماً على اثيوبيا»، موضحاً أنه «من أجل التصدي لهذا الخطر الراهن والحقيقي، تقضي سياسة هذه الحكومة أولاً بتسوية المشكلة عن طريق التفاوض والحوار، غير أن هذه المحاولات لم تثمر حتى الآن». ورأى زيناوي أنه «عندما يواجه بلد ما هذا النوع من الخطر، فمن حقه المطلق أن يدافع عن نفسه من هذا الخطر»، مؤكداً أنه «من أجل ممارسة هذا الحق، أجرينا تحضيرات لهذا النوع من الرد، إنها مسؤوليتنا وقد أتمّت الحكومة هذه الاستعدادات» العسكرية.
وكان زيناوي يردّ بهذه التصريحات على إعلان رئيس تنظيم المحاكم الإسلامية في الصومال، الشيخ حسن طاهر عويس، خلال الأسبوع الماضي، أنه بصدد المطالبة بمناطق صومالية ضمن الحدود الكينية والاثيوبية، في إطار الحملة السياسية والإعلامية المتبادلة بين المحاكم الإسلامية وكل من نيروبي وأديس أبابا. وأفادت تقارير واردة من المنطقة الحدودية بين اثيوبيا والصومال، أن هناك نشاطاً متزايداً للقوات الأثيوبية التي تتواجد فى معقل السلطة الانتقالية في مدينة بيداوة الجنوبية، بينما تقف ميليشيات المحاكم الإسلامية في وضع تأهب تحسباً لوقوع مواجهة متوقعة بين الطرفين.
وكانت اثيوبيا، التي تدعم صراحة الحكومة الانتقالية الصومالية على غرار الأسرة الدولية، تنفي باستمرار أن تكون قد أرسلت قواتها لدعم هذه الحكومة، لكنها أقرّت بإرسال مدربين عسكريين. يذكر أن ما كان يعرف بالصومال الكبير في منطقة القرن الأفريقي تم تقسيمه قبل عقود إلى الصومال الإيطالي والبريطاني، اللذين كوّنا معاً جمهورية الصومال في عام 1960، فيما أصبح الصومال الفرنسي دولة جيبوتي، التي استقلت عام 1977، والصومال الغربي (إقليم الأوجادين)، الذي ضمته اثيوبيا عام 1978، والصومال الشرقي (إقليم النفد) وهو حالياً جزء من كينيا.
إلى ذلك (ا ف ب)، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس أن مجلس الأمن الدولي يناقش مسألة انتشار قوة إقليمية في الصومال لدعم الحكومة الانتقالية. وقال المتحدث باسم الوزارة، توم كايسي، إن السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد)، التي تأمل في نشر قوة إقليمية في الصومال، حصلت في أيلول على دعم الاتحاد الافريقي لهذا الملف الذي أحيل إلى مجلس الأمن في وقت لاحق.