غزة ــ رائد لافي
أخذت العلاقة بين طرفي مشاورات حكومة الوحدة الوطنية “المجمدة” منحى تصعيدياً، مع ارتفاع وتيرة الجدل و“حرب التصريحات”، لتشمل تشكيكاً “فتحاوياً” في نزاهة إدارة المال العام من الحكومة الحالية التي ترأسها حركة “حماس”.
وتزامناً مع شروع وزارة المال الفلسطينية بتقديم مبلغ ألف شيكل (نحو 235 دولاراً أميركياً) لجميع الموظفين المدنيين والمتقاعدين سلفة عن رواتبهم المتأخرة، سرّب موقع الكتروني معلومات عن الأموال التي أدخلتها حركة “حماس” إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأشار موقع وكالة “فلسطين برس”، الموالي لحركة “فتح”، إلى ان وزراء ونواباً وقياديين في حركة “حماس” أدخلوا إلى القطاع 59.7 مليون دولار ونحو 950 الف يورو خلال الفترة من ايار الماضي حتى منتصف الشهر الجاري. ولم تتضمن المبالغ المذكورة 20 مليون دولار أدخلها وزير الخارجية محمود الزهار إلى القطاع أول من أمس.
وفي اتهام ضمني لحركة “حماس” بسوء التصرف في المال، ذكر الموقع “الفتحاوي” أن الحركة لم تودع في خزينة وزارة المال الفلسطينية سوى 17.7 مليون دولار ونحو 639 ألف يورو من المبلغ الإجمالي، الذي دخل القطاع.
واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، “حماس” بإدخال الأموال “خدمة فقط للمشروع الامني الخاص بالحكومة (في اشارة إلى القوة التنفيذية) او لخدمة أغراض حزبية داخلية”.
ودحض مدير وحدة الإعلام في وزارة الخارجية طاهر النونو، لـ “الأخبار”، هذه الاتهامات. وقال إن “جميع المبالغ التي أدخلها الزهار أودعت وزارة المال”.
وكانت إسرائيل قد تذرعت بإدخال الزهار أموالاً بطريقة غير شرعية لإغلاق معبر رفح الحدودي.
وفي إطار “حرب التصريحات” بين “فتح” و“حماس”، قال المستشار الاعلامي للرئاسة الفلسطينية نبيل عمرو، إن الحوار بين حركتي “فتح” و“حماس” “وصل إلى طريق مسدود. ولا مجال لعودة الحوار”. وأضاف أن “الفريقين المتحاورين اتفقا على عدم اعلان الخبر خشية من المضاعفات السلبية”. ورأى أن “على (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس النظر في بدائل اخرى” لتأليف الحكومة.
بدوره، اتهم رئيس كتلة حركة “فتح” في المجلس التشريعي عزام الأحمد، حركة “حماس” بالسعي الى إفشال الجهود الرامية إلى تأليف حكومة الوحدة. وقال إن موقف “حماس” “من مبدأ المشاركة السياسية لم ينضج بعد، وهي غير جادة في الوصول إلى حكومة الوحدة”.