القاهرة ــ الأخبار
فجّر تعديل المادة 76 من الدستور المصري، الذي يفترض أن يقلّص شروط الترشح للرئاسة، خلافاً داخل الحزب الوطني الحاكم بين مؤيد له ومعارض.
وسرّبت صحيفة الحزب الأسبوعية، «الوطني اليوم»، معلومات عن لجنة حكومية تناقش اقتراح تحديد مدة الولاية الرئاسية بست سنوات على أن تحدد بثلاث ولايات فقط، لا يسمح للرئيس بعدها بالترشح.
وتضمّنت الأوراق المسرّبة للصحيفة تقريراً كاملاً حول الرغبة في تعديل 31 مادة من الدستور، بعضها خاص بصلاحيات الرئيس، لكن من دون المساس بنسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب، إضافة إلى تعديل يسمح بإقامة الانتخابات على القائمة النسبية.
ويبدو أن المعلومات المسرّبة سحبت على خلفية الصراع بين الحرس القديم والجديد في الحزب، فتمّ الهجوم على الصحيفة من قبل لجنة السياسات (مجموعة جمال مبارك)، التي قالت مصادر رفيعة المستوى فيها إنها «لا تعرف شيئاً عن هذه التعديلات وإن إشارة الصحيفة تعني أن اللجنة التي تناقشها فنية حكومية». وأرجعت هذه المصادر التعديلات المنشورة إلى أمين عام الحزب رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، المقرّب من الصحيفة، التي ينظر إليها باعتبارها لسان حال الحرس القديم.
ويبدو أن هناك خلافاً داخلياً في الحزب حول التعديلات الدستورية، ولا سيما المتعلّقة بصلاحيات الرئيس ومدة ولايته، حتى أن المصادر الحكومية نفت أن تكون الورقة المنشورة في صحيفة الحزب تعبّر عن رأي الحكومة، وإنما «جزء من دراسات وتقارير كثيرة أعدّها خبراء ومستشارون تحت إشراف الحكومة ليتم عرضها على رئيس الجمهورية، فهو مع البرلمان صاحب الاختصاص في تعديل الدستور».
ومن المرجح أن يصل الخلاف إلى حد تغيير طاقم تحرير الصحيفة، على أن يختار رئيس التحرير الجديد من المجموعة الأقرب إلى جمال مبارك.
وعلى مستوى التعديلات الدستورية، فإن المجموعة نفسها أقرب إما إلى الاستجابة إلى المعارضة، التي تريد تحديد مدة الرئاسة في دورتين، أو الإبقاء على النظام الحالي، بينما تنحاز المجموعة القديمة إلى تصورات يتردد أنها ترجع إلى جهات أمنية ترفع السقف لتصل بعدد الولايات إلى ثلاث، بينما تريد المعارضة تقصير مدة الولاية إلى أربع سنوات على الطريقة الأميركية مع تحديدها في مدتين فقط.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أعلن عن نيته إجراء تعديلات إضافية على المادة 76، التي كانت قد عُدّلت العام الماضي، وسمحت للمرة الأولى بخوض أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية الماضية، التي فاز فيها حسني مبارك.