القاهرة ــ الأخبار


في عودة إلى عهد إعدام عناصر الجماعات الأصولية المسلحة، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مدينة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس، أمس أحكاماً مشدّدة ضد عشرة مصريين اتهموا بالاشتراك في تفجير منتجعات سياحية في سيناء، قتل فيها أكثر من مئة شخص.
وأعلنت هيئة المحكمة، في الجلسة التي عقدتها أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، أن المفتي وافق على الحكم الصادر بالإعدام بحق ثلاثة متهمين كانت قد أحالت أوراقهم إليه، مع الإشارة إلى أنه لم يحدث في السنوات القليلة الماضية أن رفض المفتي إعدام شخص أحيلت إليه أوراق الحكم الصادر عليه.
وتراوحت بقية العقوبات ضد المتهمين بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن مدى الحياة.
وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة على اثنين، والسجن لمدة 15 عاماً على اثنين آخرين، والسجن عشر سنوات على ثلاثة، والسجن سبع سنوات على اثنين، والسجن خمس سنوات على واحد. واتهم الشخص المحكوم عليه بأقل عقوبة بإيواء مجرمين والانتماء لجماعة إرهابية.
وتراوحت التهم بين القتل والشروع في القتل والانتماء لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات والإضرار بملكية عامة وإيواء مجرمين.
لكن المتهمين استبقوا الحكم بتأكيد براءتهم، وعادوا عقب صدروه إلى ترديد هتافات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين يقولون إنهما وراء التفجيرات.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا، التي قدّمت المتهمين إلى المحاكمة، إن المفجّرين جزء من جماعة تنشط في سيناء تسمى «التوحيد والجهاد». ولم يقدم أي من المتهمين معلومات عن هذه المجموعة خلال جلسات المحاكمة.
لكن هيئة الدفاع رأت، في المقابل، أن المتهمين أدلوا باعترافات تحت ضغط نفسي وبدني.
وينتمي المتهمون إلى مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء، وهي منطقة تعاني الفقر، ويرتبط عدد كبير من سكانها بالفلسطينيين في قطاع غزة القريب، كما تعاني من معدل بطالة مرتفع كما ان فيها تياراً إسلامياً قوياً.
وشهدت سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية ثلاثة تفجيرات، وقع كل منها في مناسبة وطنية. واستهدفت بشكل رئيسي فنادق ومنتجعات سياحية ومراكز تجارية يرتادها السائحون الأجانب بكثرة.
وبدأت حملة التفجيرات في السابع من تشرين الأول 2004 في منتجع طابا القريب من الحدود مع إسرائيل، فيما وجّه المفجّرون ضربتهم الثانية يوم 23 تموز 2005 في منتجع شرم الشيخ في ذكرى الثورة المصرية، ثم في مدينة دهب يوم 24 نيسان 2006.