مقديشو ــ الأخبار


تبنّى البرلمان الإثيوبي أمس مشروع قرار يجيز للحكومة اتخاذ كل الخطوات «الضرورية» ضد اتحاد المحاكم الشرعي الإسلامية في الصومال المجاور.
ورأى مسؤول في الجامعة العربية أن هذا القرار لا يساهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق مصالحة وطنية بين الفرقاء الصوماليين، مشيراً، لـ«الأخبار»، إلى أن «قرار البرلمان الإثيوبى يصب المزيد من البنزين على النار».
ودعا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أديس بابا الى «التزام الهدوء والتحلي بضبط النفس وعدم التورط فى حرب جديدة فى الصومال»، محذّراً من أن ذلك قد يعني اندلاع حرب إقليمية في منطقة القرن الأفريقي.
وينصّ القرار، الذي أجازه البرلمان الأثيوبي وصوّت لمصلحته 311 برلمانياً وعارضه 90 فقط، على أن البرلمان «يجيز للحكومة اتخاذ كل الخطوات الضرورية والقانونية لدرء خطر إعلان الجهاد والغزو من اتحاد المحاكم الإسلامية ضد البلاد».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، فور انتهاء عملية التصويت في البرلمان، إن بلاده لن تنتظر الموافقة الأجنبية على مهاجمة اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال، مضيفاً «نحن نحترم وجهات نظرهم، لكن نظراً لأن بلادنا هي التي تتعرض للهجوم، من الطبيعي ألّا ننتظر أي ضوء أخضر أو أحمر من أحد لنحمي أنفسنا».
لكنّ مسؤولين في المحاكم الإسلامية ردوا على هذا القرار بالإعلان عن تفجير ناقلة جنود إثيوبية على مقربة من معقل السلطة الانتقالية الصومالية في مدينة بيداوة، التي يقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس وزرائه علي محمد جيدي. ولم تؤكد أديس بابا مصرع أي من جنودها في تفجير ناقلة الجند.
كما أفاد قائد الشرطة الحكومية الصومالية الجنرال علي حسين أن 12 شخصاً على الأقل قتلوا في هجومين انتحاريين بسيارة مفخخة في بيداوة أمس.
وكان تنظيم المحاكم الإسلامية قد استولى في شهر حزيران الماضي على العاصمة الصومالية مقديشو، ويسيطر الآن على معظم المناطق فى جنوب ووسط الصومال.
وتفتقر الصومال إلى سلطة مركزية فعلية منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس محمد سياد بري عام 1991، ولا تستطيع الحكومة الانتقالية، التي تألّفت فى العاصمة الكينية نيروبي عام 2004، إحكام السيطرة على البلاد.
ويقول الإسلاميون إن إثيوبيا أرسلت الآلاف من قواتها إلى الصومال بينما تصر أديس أبابا على أنها أرسلت فقط بضع مئات من المدربين العسكريين إلى حكومة عبد الله يوسف.
وتعتزم الولايات المتحدة التقدم بمشروع قرار إلى الامم المتحدة يدعو إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الصومال بهدف وضع حد للحرب هناك.
وصوّتت الحكومة الصومالية الانتقالية، فى وقت متأخر من مساء أول من أمس، على مشروع قرار لتأييد مقترحات ستسمح بدخول قوات لحفظ السلام من شرق أفريقيا إلى البلاد.