عمان ــ «الأخبار»
بعد العفو الملكي الخاص عن النائبين الإسلاميين الأردنيين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، الذي اقترن بإسقاط عضويتهما في المجلس النيابي، في ما يتعلق بقضية التعزية بزعيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي، تصاعدت حدة الانتقادات لما «تتعرض له» الحركة الإسلامية في الأردن، حيث أوضح حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض أمس أنه لم يطلب العفو عن «نائبي التعزية»، «اللذين طالتهما مظلمة كبرى»، بسجنهما جرّاء تعزيتهما بأبي مصعب الزرقاوي ووصفه بـ«الشهيد والمجاهد».
وأعرب الأمين العام للحزب، زكي بني إرشيد، عن أمله في أن تكون «الخطوة الحكومية المتمثلة بإصدار عفو خاص عنهما بوابة لمرحلة إيجابية جديدة تنهي فيها جميع الملفات العالقة»، مشيراً الى أن الحركة الاسلامية «تعرضت للاستهداف والتشويه البالغ»، داعياً الحكومة إلى أن تبادر الى ما هو أكثر من ذلك.
وتابع بني أرشيد القول إن «الأردن لجميع أبنائه، والحركة الاسلامية مكوّن رئيسي، وقد آن الأوان للتأسيس لمشاركة حقيقية في اتخاذ القرار. نريد أردناً خالياً من الاعتقال السياسي والتعذيب ونسيجاً وطنياً متلاحماً، قادراً على مجابهة التحديات».
من جهته، قال المتحدث باسم الجبهة، رحيل الغرايبة، «نعتقد أن ظلماً كبيراً قد وقع على النائبين، اذ استخدم القانون كعصا غليظة في تصفية حسابات سياسية مع الخصوم السياسيين».
وأضاف غرايبة أن مجريات الأحداث «تدلل على أن برنامج الحكومة في التضييق على الحركة الاسلامية وتحجيمها ماض في خطواته المرسومة، فالإجراءات الحكومية تؤخذ كحزمة واحدة، مؤكداً أن «المعركة السياسية لم ولن تنتهي. فالحركة الاسلامية ستبقى تحمل لواء الاصلاح والحرية والعدالة، وستبقى سائرة في برنامجها التعبوي الجماهيري ضد الفساد الداخلي والتدخل الخارجي».
و كان الملك الأردني قد أصدر السبت الماضي عفواً خاصاً عن النائبين بعدما كانت محكمة أمن الدولة قد حكمت في آب الماضي على أبو فارس بالسجن سنتين ودفع غرامة قدرها 400 دينار (560 دولاراً) وعلى أبو السكر بالسجن سنة ونصف السنة ودفع غرامة 200 دينار (280 دولاراً).
إلى ذلك، رفض مسؤول حكومي رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن اسمه، التعليق على انتقادات «الإسلاميين»، مؤكداً لـ«الأخبار» أن «الحركة الإسلامية هي جزء من النسيج الإجتماعي الوطني، وأنّ لها تاريخاً طويلاً من العمل في الأردن يمتد لأكثر من خمسين سنة».
وفي سياق متصل، انتقد نواب الحزب السبعة عشر في مجلس النواب الحكومة لـ«تضييقها» على الحريات العامة ومساهمتها في سن تشريعات «حدّت من الديموقراطية وأدّت الى تراجعها»، مطالبين «برحيلها».