واشنطن ــ محمد دلبح
تطوّر برنامجاً لمراقبة الإصدارات الصحافية عبر العالم

قررت الإدارة الأميركية تمويل تكنولوجيا جديدة لبرامج الكمبيوتر تستهدف مراقبة الإصدارات الصحافية في العالم، والتي تحمل آراء سلبية بشأن الولايـــات المتحدة.
وأعلن مسؤولون أمنيون أن وزارة الأمن الداخلي ستموّل المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، مشيرين إلى أنه سيكون مفيداً في التعرف إلى «التهديدات المحتملة» للبلاد.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن بيان لوزارة الأمن الداخلي قوله إن البرنامج سيتتبع وسائل الإعلام العالمية من صحف ومطبوعات أخرى، ليسمح للمسؤولين الأميركيين بـ«تحديد أنماط عامة من بين العديد من مصادر المعلومات التي قد تحمل دلالات على تهديدات محتملة للدولة».
ويعمل الباحثون في عدد من الجامعات الأميركية الرئيسية حالياً على تطوير برنامج كمبيوتر تحسين قدرة النظام لتقييم وفهم اللغة الطبيعية، عن طريق تزويده بمئات المقالات من عامي 2001 و 2002، ومن بينها افتتاحيات صحف رداً على استخدام الرئيس الأميركي جورج بوش تعبير «محور الشر» في خطابه حول حالة الاتحاد، والنقاش حول الانحباس الحراري في العالم ومحاولة الانقلاب ضد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.
ويسعى فريق الباحثين من جامعات كورنيل وبيتسبيرغ ويوتاه إلى تطوير البرنامج بحيث يستطيع أن يفرّق بين التقارير الإخبارية وبين التحليلات ومقالات الرأي. وبذلك يمكن الإدارة الأميركية بمتابعة منهجية لبيانات يكتبها أفراد خارج الولايات المتحدة أو متابعة تقارير تنشرها وسائل أخبارية أو صحافيون تتضمن تعليقات وآراء حول السياسات الأميركية أو المســؤولـــين الأميـــركيين.
وقال مدير مركز خصوصية المعلومات الإلكترونية في واشنطن، مارك روتنبيرغ، إن هذا المشروع يعيد إلى الأذهان نظام المتابعة، الذي تم إجهاضه عام 2002، والذي كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد وضعته تحت اسم «نظام الاطّلاع المعلوماتي الكامل» وكان يستهدف ملاحقة الإرهابيين من خلال تحليل كشفي للمعلومات.
يذكر أن القوانين الاتحادية الأميركية تحظر على وزارة الأمن الداخلي أو جهاز استخباري أميركي إقامة قواعد معلومات كهذه خاصة بالمواطنين الأميركيين.
ونفى المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، كريستوفر كيلي، القيام بمثل هذا الجهد، لكنه قال إنه «لن تكون هناك قيود على استخدام وسائل الإعلام الأجنبية».