القاهرة- الاخبار
عادت قضية اغتيال الرئيس المصري انور السادات، في ذكراها الـ25، الى أروقة القضاء لتتفاعل فصولها امس مع احالة النائب المجرد من حصانته، طلعت السادات (ابن شقيق الرئيس الراحل) الى القضاء العسكري اليوم للنظر في اتهامات بترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة، بعد وصفه عملية الاغتيال بأنها «جزء من انقلاب محدود شارك فيه قادة كبار».
وأكّد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، أن إجراءات رفع الحصانة عن النائب السادات قانونية، في ردّ على الهجوم الذى شنّه السادات في مؤتمر صحافي قال فيه إن «هذه مؤامرة من الدكتور سرور»، و«ليس من حقه رفع الحصانة اثناء العطلة الصيفية للبرلمان».
وقال سرور إنه المسؤول عن رفع الحصانة إذا لم تُعقد دورة برلمانية، وإن هذا «واجب دستوري» مفروض عليه وخاصة إذا جرى المساس بمؤسسة حساسة هي القوات المسلحة.
وكتب السادات على مذكّرة رفع الحصانة تعليقاً يقول «عيب يا دكتور سرور»، معلناً أنه يفكّر في عدم المثول امام النيابة العسكرية صباح اليوم، وأنه يعرف أن ما يحدث له «جزء من مؤامرة تشترك فيها للأسف عائلة الرئيس السادات نفسه».