القاهرة ــ خالد محمود رمضانبدأت السلطات المصرية في التحضير رسمياً لتفعيل قرار استئناف البرنامج النووي، الذي جُمِّد في العام 1986، حيث قالت مصادر ديبلوماسية إن وزير الكهرباء السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية علي الصعيدي سيتوجه اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا لبدء التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إمكان مساهمة المنظمة الدولية في تقديم المساعدات لهذا البرنامج.
ويبحث الصعيدي أيضاً إمكان مساهمة الوكالة بالدعم الفني والمالي النووي للمشروع، وتدخلها لدى الجهات الموردة للمفاعلات لإعادة العمل باتفاقيات التعاون، التي وقعتها مصر مع دول غربية في هذا الخصوص.
وتوقّع السفير محمد شاكر، من المجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن تخوض بلاده ما وصفها بأنها «معركة ديبلوماسية عنيفة مع الدول المحتكرة للتكنولوجيا النووية للعمل على دعم برنامجها النووي، وخصوصاً المتعلقة بتخصيب اليورانيوم التي ترفض الولايات المتحدة حصول مصر على التكنولوجيا الخاصة بها».
وكان وزير الكهرباء المصري حسن يونس قد كشف أمس عن اتصالات مكثفة تجري مع عدد من علماء الطاقة النووية والخبراء المصريين المقيمين في أميركا وكندا وأوروبا للاستفادة منهم في البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية، مشيراً إلى أنه «وجد استعداداً كبيراً وحماسة لدى هؤلاء العلماء في البرنامج النووي المصري».
وذكر يونس أن هيئة مصرية للأمان النووي ستعقد اجتماعات خلال الأسبوع الحالي لبحث التطورات التي حدثت في مجال تكنولوجيا المحطات النووية، بالإضافة إلى تطوير ذاتها وحل مشكلاتها.
وشدد الرئيس المصري حسنى مبارك أول من أمس على أن «أحداً لا ينازع حق بلاده الثابت في امتلاك الطاقة النووية السلمية»، مشيراً إلى «أنه لا يرى أي صعاب بشأن البرنامج النووي لمصر، وخصوصاً أنها طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي».
ويعتقد وزير البيئة المصري، المهندس ماجد جورج أن «الاختيار النووي لتوليد الكهرباء أصبح ضرورة حتمية لما يتيحه من إمكانات هائلة، وهو بديل نظيف لا تنتج منه انبعاثات غازية ضارة، وهو ما يشكل هدفاً استراتيجياً تتوقف عليه رفاهية الأجيال المقبلة واستمرار ازدهار حضارتنا». وقال إن «مصر ستشيد محطات نووية مماثلة لما هو قائم في الدول المتقدمة وستختار منها أفضل الأنواع التي اكتسبت ثقة الجميع، وأثبتت جدارتها وأصبحت مبعث ثقة المجتمع الدولي»، مشدداً على أن إجراءات السلامة والأمان ستكون في أقصى درجاتها الممكنة.
وجددت الولايات المتحدة أول من أمس، على لسان سفيرها فى القاهرة ريتشارد دوني، استعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة في هذا الصدد للسلطات المصرية، معززاً بذلك الترحيب العلني الذي أسبغته وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس على اتجاه مصر للحصول على برنامج نووي مخصص للاستخدامات السلمية.