مع اقتراب الانتخابات التشريعية في البحرين، ظهرت بوادر أزمة جديدة بين الحكومة والمعارضة، بعد السماح للمجنسين الجدد بالمشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما اعتبرته جمعيات المعارضة قراراً سياسياً، فيما لا تزال أجواء المقاطعة قائمة بعدما أعلنت حركة الحريات والديموقراطية (حق) أنها لن تشارك في الاقتراع.وأعلنت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء في البحرين أن “من حق الحاصلين على الجنسية البحرينية حديثاً المشاركة في الانتخابات المقبلة”، مشيرة الى أنه “لا يوجد نص قانوني يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين”.
ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية عن المحامي العام الاول في النيابة العامة وعضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات عبد الرحمن السيد قوله إن “قانون مباشرة الحقوق السياسية ينسخ قانون الجنسية الذي يحظر مشاركة المجنسين في انتخابات المجالس المحلية قبل انقضاء عشر سنوات على تجنيسهم”.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، قال الامين العام لجمعية “الوفاق الوطني” الاسلامية، التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة، الشيخ علي سلمان: إن قرار اللجنة العليا للانتخابات “له طابع سياسي لا قانوني”. وأضاف “نعتقد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتعرض لمسألة مشاركة المجنسين في الانتخابات، بل يحكمها قانون الجنسية الصادر عام 1963”، مشيراً إلى أن “قانون مباشرة الحقوق السياسية لا ينسخ القوانين التي سبقته”. وتابع “سنطعن مع القوى السياسية الأخرى بالقرار أمام القضاء”.
وكانت جمعيات سياسية تتهم الحكومة بتنفيذ عملية تجنيس لأغراض سياسية وانتخابية، قد نظّمت تظاهرة في 29 ايلول الماضي شارك فيها آلاف من البحرينيين للاحتجاج على التجنيس.
إلى ذلك، قال عضو قيادة “حق”، عبد الجليل السنقيس، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إن الحركة ستقاطع الانتخابات، مشيراً إلى أن “أسس المقاطعة ومقوّماتها في عام 2002 لا تزال قائمة من وجهة نظرنا”.
وقال السنقيس إن “واقع تجربة السنوات الأربع الماضية أثبت صحة ما ذهب اليه المقاطعون”، معتبراً أن “ممثلي الشعب المنتخبين مسلوبو الإرادة ولا يستطيعون منع قانون تتقدم به السلطة”.
وشدّد السنقيس على أن “الإصلاح من الداخل ليس مجدياً”. وأضاف أن “التغيير يأتي من خارج المجلس، وهناك ثلاثة عناصر حاسمة: الدور الشعبي ومشاركة الشعب في اقرار الدستور”. وتابع أن “الجانب الآخر هو العامل الدولي. هناك منظومة دولية يقلقها أي وضع غير مستقر في اي بلد”.
وتضم هذه الحركة، التي أنشئت أواخر العام الماضي إثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ناشطين شيعة بالدرجة الأولى، وخصوصاً النائب السابق لرئيس “جمعية الوفاق الوطني الاسلامية” حسن المشيمع وشخصيات معارضة سنيّة منها النائب في برلمان 1973 علي ربيعة ورجل دين سني هو عيسى قاسم الجودر.
(أ ف ب)