عمّان – الأخبار
رفضت عمّان أمس إدراجها ضمن “سياسة المحاور الإقليمية”، مشيرة إلى أن تنسيقها مع الرياض والقاهرة “يستهدف بالأساس تكوين موقف عربي موحّد والتركيز على القضية الاستراتيجية في المنطقة... القضية الفلسطينية”.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة، في مؤتمر صحافي، رداً على دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى عودة المحور السوري ــ المصري ــ السعودي، إنه “لا سياسة محاور لدى الأردن ولا نخشى من المحاور... والهدف من التنسيق والتشاور مع الأشقاء هو تكوين موقف عربي موحّد والتركيز على القضية الاستراتيجية في المنطقة... القضية الفلسطينية”.
وأشار جودة “إلى أن الملك عبد الله الثاني، لم يتحدث عن محور، بل على العكس، فإن سياسته دائماً تؤكد أن الأردن لا يعمل في إطار سياسات المحاور”.
وعن موعد عودة السفير الأردني إلى قطر، قال جودة: “لا موعد محدداً” لعودته، مبيناً “أن استدعاءه إلى عمان كان للتشاور”، وأشار “إلى أن جملة من الأمور تبحث الآن، وعندما سيحين الوقت سيعود السفير، وذلك متوقف على الفترة التي سيتطلبها الحديث في الملف وبحث جملة الأمور”.
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في الديوان الملكي الأردني إن عبد الله الثاني التقى في عمان أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود باراك. وأوضح المصدر أن لقاء الملك مع باراك جاء خلال استقباله وفداً من رجال الأعمال الأميركيين والإسرائيليين، كان بينهم باراك الذي يرأس شركة استشارية اقتصادية في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، انتقد حزب “جبهة العمل الإسلامي” الأردني تأخّر الحكومة في إنجاز قانون انتخاب عادل، رافضاً أي مبررات قد تساق لتأجيل موعد الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري في تموز 2007.
وقال الأمين العام للحزب زكي بني ارشيد: “هناك إجماع وطني على ضرورة تغيير قانون الانتخاب الحالي”، مشيراً إلى “ان هذا ما عبّر عنه كتاب التكليف للحكومة وما التزمته في بيانها الذي حظيت بموجبه بثقة مجلس النواب”.
ورأى بني ارشيد أن تأخّر الحكومة في تنفيذ ما التزمته يشير إلى “عدم جدية الحكومة في الاصلاح السياسي وتكريس لحالة انسداد الأفق السياسي الراهنة في المجتمع الاردني”، الأمر الذي يعني “استمرار استئثار النخب الحاكمة بالسلطة المطلقة والنفوذ”.
وشدّد بني ارشد على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري”، رافضاً بذلك المبررات لتأجيلها. وعدّ فكرة تأجيل الانتخابات “استخفافاً بالأردنيين”. وعقّب على المخاوف التي يجري الحديث عنها كمبرر لتأجيل الانتخابات، من أن الحركة الاسلامية قد تكتسح هذه الانتخابات، بالقول إن “الساحة السياسية ينبغي أن تكون ساحة تنافسية لكل الاحزاب والقوى، والحكَم هو صندوق الاقتراع”.
ونبّه بني ارشيد إلى أن الحركة الإسلامية “ليست طارئة على الوطن وليست نبتاً غريباً، بل هي حركة وطنية معتدلة مستنيرة راشدة تحرص على الوطن ومصالحه العليا، ولها برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلنة، وتؤمن بمبدأ التعددية السياسية والديموقراطية الحقيقية، وتعمل وفق الدستور”. وذكّر بأن الحركة الاسلامية “حركة معارضة في الدولة الاردنية ولم تطرح نفسها نقيضاً أو بديلاً”.
واستهجن رئيس كتلة الحزب النيابية (17 نائباً)، عزام الهنيدي، من جهته، تصريحات رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، الذي شن هجوماً على الحركة الاسلامية، متهماً إياها بالخروج عن الدولة، وساق عبارات تهديد ووعيد بحقها.
وقال الهنيدي “أعجب وأستغرب من المنطق الذي يتكلم به رئيس مجلس النواب، وأربأ به أن يفكر بعقلية عرفية قمعية وتطلق الأحكام الاتهامية على الآخرين وتشكك في انتمائهم إلى الدولة الاردنية، وحتى في اعترافهم بها”.