رفعت جمعيات المعارضة البحرينية قضية تصويت المجنسين في الانتخابات البلدية والتشريعية المرتقبة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما أعلنت جمعية “المنبر الوطني الإسلامي” (إخوان مسلمون) و“جمعية الأصالة” (سلفية) انهما تعتزمان خوض الانتخابات النيابية ضمن قائمة موحدة تضم سبعة مرشحين من “المنبر” وخمسة مرشحين من “الأصالة”.وأفادت صحيفة “الوسط” البحرينية ان كبار رجال الدين الشيعة ناقشوا مع ملك البحرين قضايا تتعلق بالتجنيس والتمييز الى جانب قضايا وردت في تقرير صلاح البندر، الذي يحاكم غيابياً بتهمة سرقة أوراق رسمية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين الشيخ عيسى قاسم قوله إن “العلماء طالبوا الملك في لقائهم معه الأحد بتطمينات عملية بشأن القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية»، في اشارة الى تقرير البندر.
ويتضمن تقرير البندر، الذي كان يعمل مستشاراً في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معلومات عن تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على إقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات التي ستجري 25 تشرين الثاني المقبل.
وأبلغ قاسم الصحيفة ان رجال الدين الشيعة طرحوا موضوع “التجنيس”، مضيفاً ان “اللقاء لم يتطرق إلى لغة حسابية أو لغة أرقام تتعلق بعملية التجنيس التي يتردد أن البحرين تشهدها في الوقت الحالي”، مشدداً على ان “العلماء يتطلعون الى خطوات عملية على أرض الواقع”.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية “المنبر الوطني الاسلامي” صلاح علي ورئيس “جمعية الاصالة” غانم البوعينين، في مؤتمر صحافي مشترك، ان الجمعيتين “توصلتا لهذا الاتفاق بعد اشهر من المباحثات والتنسيق وانهما بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم قريباً لتأكيد التحالف الانتخابي”.
لكن البوعينين اشار الى ان الجمعيتين لم تتفقا في دائرة واحدة في محافظة المحرق (ثاني كبريات مدن البحرين)، مضيفاً ان “هذه الدائرة ستكون تنافسية بين الجمعيتين”. وأضاف “ليس هناك برنامج انتخابي مشترك بين الجمعيتين... تحالفنا لأننا نمثل تياراً إسلامياً سنياً”.
(أ ف ب)