أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، جدولة أولوياته السياسية في المرحلة المقبلة ليضع على رأسها توسيع الائتلاف الحكومي، تمهيداً لتغيير نظام الحكم في إسرائيل وسن دستور لها، في وقت ازدادت الانقسامات داخل حزب العمل إزاء إمكان انضمام حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف إلى الحكومة، فيما تحدثت تقارير عن حصول تقدم في المفاوضات الائتلافية بين الحزب المذكور وحزب كديما تمهيداً لدخوله السلطة.وقال أولمرت، في كلمة ألقاها أمام ناشطين من كديما في مقره في القدس المحتلة ليل الثلاثاء الأربعاء، إن «الهدف الأساسي قبل افتتاح الدورة الشتوية (للكنيست) هو توسيع القاعدة الائتلافية للحكومة، لكي يدرك المبتهجون في السياسة الداخلية أنه ما من انتخابات قريبة». وأكد أولمرت أن توسيع الائتلاف سيكون «قريباً جداً»، وأنه سيكون «بموجب الاتفاقات الائتلافية القائمة»، مشدداً على أنه لا يزال يرى في حزب العمل شريكاً أساسياً، وأن بالإمكان ضم عناصر أخرى إلى الائتلافوفسر مراقبون كلام أولمرت على أنه إشارة واضحة إلى نيته ضم حزب «إسرائيل بيتنا» إلى الحكومة، بزعامة اليميني المتشدد أفيغدور ليبرمان، الذي كان قد التقاه يوم الجمعة الماضي وتباحث معه في الأمر. وتطرق أولمرت إلى «انعدام الاستقرار السياسي في إسرائيل... والواقع الذي لا يسمح للحكومة بإتمام أكثر من عامين من فترة ولايتها»، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في نظام الحكم الذي قال إنه مصمم على تغييره، وإنه بحث عن عدة بدائل في هذا الإطار، لافتاً إلى أنه «ليس بالضرورة للنظام الرئاسي» الذي يقترحه ليبرمان. وكشف أن كديما وإسرائيل بيتنا سيقدمان عما قريب مشروعي قانون، يتعلقان بهذا الموضوع للتصويت عليهما في الكنيست بالقراءة التمهيدية.
وإذ شدد على ضرورة توافق «جميع الأحزاب الصهيونية على النظام البديل المقترح»، لفت إلى وجود بحث قائم عن إمكان التوصل إلى دستور توافقي أيضاً.
إلا أن خطة أولمرت «التوسعية» تعترضها صعوبات ائتلافية من جبهة أخرى تتمثل بحزب العمل، الذي كان قد أعلن عشية الانتخابات الماضية أنه لن يجلس في حكومة واحدة مع أفيغدور ليبرمان، المعروف بتطرفه، وبآرائه «الترحيلية» تجاه الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تعمق الخلافات بين قادة حزب العمل حيال هذه المسألة. ففي حين كشفت صحيفة «هآرتس» أن قياديين في الحزب حثوا أولمرت على المضي قدماً في توسيع الائتلاف ليشمل «إسرائيل بيتنا» حفاظاً على الائتلاف من مخاطر الصراعات الداخلية في حزب العمل التي قد تطيحه، أعرب مسؤولون آخرون في الحزب عن موقف معارض بشدة لانضمام ليبرمان إلى الحكومة.
ودعا الوزير العمالي أوفير بينيس إلى انسحاب حزبه من الحكومة في حال انضمام ليبرمان إليها، فيما رأت العضو العربية في الكنيست عن حزب العمل أن ضم «إسرائيل بيتنا» يشكل «صفعة لمواطني إسرائيل العرب الذين يشكلون 20 في المئة من سكان الدولة» وأنه «رسالة لعرب إسرائيل بأنكم غير شرعيين».
(الأخبار)