الإضراب الفلسطيني يضرّ الأموات أيضاً
لم يقتصر ضرر الإضراب العام المعلن في الأراضي الفلسطينية على الأحياء، فطال الأموات والمواليد الجدد. وقال علي الجرباوي، وهو أستاذ جامعي، إنه “غير قادر على تسوية تركة شقيقه الذي توفي قبل شهرين لأنه لم يحصل بعد على شهادة وفاة من وزارة الداخلية في مدينة رام الله في الضفة الغربية”.
وفي رام الله، تجول سيارات تم استيرادها حديثاً في الشوارع من دون ألواح معدنية؛ فسائقو السيارات لا يمكنهم تجديد تراخيص القيادة، فيما المدرسّون لا يذهبون إلى مدارسهم والتلاميذ يتسكعون في الشوارع.
وفي دلالة على أن حدة الإضراب خفت قليلاً، بدأت وزارة الداخلية إصدار جوازات سفر لمن يطلبون العلاج في الخارج وللطلبة والفلسطينيين الذين سيؤدون مناسك الحج والعمرة.
ولكن عماد غنيم، وهو مهندس فلسطيني، قال إنه “لا يمكنه الحصول على شهادة ميلاد لابنته حديثة الولادة”. أضاف “عائلتي تعتزم قضاء عطلة في مصر. لا يمكننا الرحيل من دون هذه الشهادة”.
كما تشير معطيات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إلى أن عمل المحاكم الفلسطينية متوقف منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب العطلة القضائية التي بدأت في تموز الماضي، وما تلاها من إضراب للموظفين العموميين. أضافت الهيئة إن “الإضراب والعطلة القضائية أوقفا الفصل في 49 ألف قضية مرفوعة لدى المحاكم الفلسطينية، بينها نحو 5854 قضية جنايات وجرائم خطيرة”.
(أ ف ب، د ب ا)