strong>خطا العراق، عبر إقرار قانون تشكيل الأقاليم أمس، خطوة إضافية نحو الفيدرالية. إلا أن صيغة إقرار القانون تطرح تساؤلات جمة عن إمكان مروره بسلام. فهو يصب في تحديد شكل الدولة العراقية وكيانها، وبالتالي قد يكون من غير المنطقي إقراره بالغالبية البسيطة، حتى دون الثلثين. ويبقى الفضل في تمريره لرئيس الوزراء السابق أياد علاويأقر البرلمان العراقي أمس قانون تشكيل الأقاليم، في جلسة قاطعها «التيار الصدري» و«حزب الفضيلة»، وهما من أحزاب «الائتلاف العراقي الموحد»، فضلاً عن نواب العرب السنة، وباشر على الفور بحث مادة دستورية تسمح بإعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب في الدستور.
وأقر مجلس النواب بإجماع النواب الحاضرين، وعددهم 140 من أصل 275، مشروع القانون الذي قدمه «الائتلاف الموحد» بزعامة عبد العزيز الحكيم، بدعم من التحالف الكردستاني (52 نائباً)، بعد جلسة شهدت مداخلات عديدة وسجالات بين مختلف الأطراف.
وقاطع الجلسة «التيار الصدري» (30 نائباً) و«حزب الفضيلة» (15 نائباً)، وهما من أحزاب «الائتلاف الموحد» (128 نائباً)، الجلسة، فضلاً عن نواب العرب السنة في جبهة «التوافق» (44 نائباً) وجبهة «الحوار الوطني» (11 نائباً). لكن مشاركة بعض نواب قائمة «العراقية» (25 نائباً) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي شكل مفاجأة لكونها «بيضة القبان» من حيث ترجيح كفة المقاطعين أو الحاضرين، علماً بأن عدد الأصوات المطلوبة لكي يصبح المشروع قانوناً هو نصف الحاضرين زائد واحد، أي بواسطة الغالبية البسيطة.
وبإجراء عملية احتساب بسيطة، يتبين أن مشاركة قائمة علاوي أدت إلى اكتمال النصاب القانوني للجلسة وهو نصف عدد النواب الكلي زائد واحد، أي 138 نائباً.
وأنهى البرلمان الأسبوع الماضي القراءة الثانية لمسودة القانون الذي قدمه «الائتلاف» وسط إلحاح الحكيم مراراً على المطالبة بـ«إقليم الوسط والجنوب» كوسيلة «تمنع عودة الديكتاتورية».
وخطا العراق، قبل أسبوعين، أولى خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفيدرالية التي يطالب بها الأكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من العرب السنّة خوفاً من أن تكون مقدمة للتقسيم.
ويصبح قانون «آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم» نافذاً بعد 18شهراً من إقراره في البرلمان.
وقال الحكيم، خلال مؤتمر صحافي، إن «الشعب العراقي هو الذي يقرر، ولا أحد يفرض إرادته عليه. هذا القانون موحد للعراق وليس مقسماً، فقد يكون هناك عشرة أقاليم أو ثلاثة، فالشعب يقرر».
أما عضو جبهة «التوافق» بزعامة عدنان الدليمي، النائب سلمان الجميلي، فقال من جهته: «إننا نناهض هذا القانون ونراه وصفة جاهزة للتقسيم، فالوقت غير مناسب ومجلس النواب استخدم أساليب غير قانونية لتمريره»، متهماً «قادة الكتل السياسية بممارسة إرهاب فكري على نوابهم لإجبارهم على الحضور اليوم (أمس) للتصويت».
ولم يحضر رئيس المجلس محمود المشهداني (جبهة التوافق) الجلسة التي ترأسها نائبه الأول الشيخ خالد العطية (مستقلون، الائتلاف الموحد).
وقال العطية، فور الانتهاء من التصويت، إن المجلس سيناقش المادة رقم 142 من الدستور، التي أصرت أحزاب العرب السنّة على تضمينها في مسودة الدستور، وهي تدعو إلى تأليف لجنة لإعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية. كما تنص المادة 118على مبدأ «حق» تشكيل الأقاليم والمحافظات.
والمواد التي ستناقش هي هوية الدولة وشكلها إذا كانت اتحادية أو لا، فضلاً عن الفيدرالية من حيث صلاحيات الأقاليم وتوزيع الثروات والموارد المائية، وموضوع اجتثاث حزب «البعث».
من ناحية أخرى، أقر الرئيس الأميركي جورج بوش أمس بأن العراق يمر «بأوقات عصيبة» مع تصاعد أعمال العنف، متعهداً بأن «تواصل الولايات المتحدة مهمتها وتساعد الديموقراطية الناشئة في ذلك البلد على مواجهة التهديدات الإرهابية والاقتتال الطائفي».
ميدانياً، قتل 21 شخصاً وأصيب العشرات أمس في هجمات متفرقة في بغداد والنجف وبعقوبة وكركوك وكربلاء والكوت، فيما عثرت قوات الشرطة على جثة رجل دين مسيحي مقطوعة الرأس في مدينة الموصل شمالي العراق. كما اغتالت مجموعة مسلحة شيخ الطائفة الصائبة في مدينة الصويرة جنوبي بغداد.
وأعلن الجيش الأميركي أمس مقتل ثلاثة من جنوده، الاثنين الماضي في الأنبار، ما يرفع عدد قتلى الجيش منذ مطلع الشهر الجاري الى 36 جندياً.
إلى ذلك، تظاهر مئات من التركمان في كركوك أمس احتجاجا على «الفيدرالية» وتطبيع أوضاع المدينة. وقال زعيم «الحركه القومية للتركمان» حسام محمد حسين إن «التظاهرة تؤكد رفض الفيدرالية وتطبيع أوضاع كركوك، فالتركمان عانوا من اضطهاد الأنظمة ويرفضون بشدة هذا التطبيع لأنه مقدمة لتشريد العرب والتركمان».
( أ ف ب، رويترز، يو بي آي،
أ ب، د ب أ، الأخبار)