القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
باشرت المحكمة العسكرية المصرية أمس النظر في اتهام النائب طلعت السادات بترويج شائعة كاذبة وإهانة المؤسسة العسكرية، بتصريحاته، التي اتهم فيها قادة رفيعي المستوى في الجيش باغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى الأحد المقبل بناءً على طلب الدفاع. وشهدت المحكمة حضوراً كثيفاً لأعضاء مجلس الشعب والمحامين، وكان أبرزهم منتصر الزيات وعضو مجلس الشعب عن «الاخوان» جمال حنفي، وعضوا مجلس الشعب المستقلين أحمد ناصر وعلاء عبد المنعم.
وكان السادات قد هدّد مطلع الشهر الجاري بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في اغتيال السادات، مشيراً إلى أنه «يكاد يجزم بأن اغتيال عمه كان ضمن عملية اغتيال محدودة شارك فيها قادة كبار في الدولة الآن»، وموضحاً أن لديه «ملفاً كاملاً من وثائق ومستندات سيطلع عليه الجهات التي ستقوم بالتحقيق».
والغريب أنه على هامش المحاكمة، تفجّرت حرب تهديدات بين فروع عائلة السادات. وأعلن طلعت غضبه على العائلة، وهدّد رقية، كبرى بنات الرئيس الراحل من زوجته الاولى، بكشف مستندات ستخرسها.
وخرجت الصحف أول من امس بتصريحات مضادة من ابنة الرئيس تتحدث عن مستندات تحت يديها ستعيد طلعت الى السجن، الذي أقام فيه فترة في بداية تولي الرئيس حسني مبارك في ما عرف باسم قضية الفساد الكبرى، التي كان عصمت السادات، شقيق الرئيس ووالد طلعت، المتهم الاول فيها.
إلى ذلك، صعّدت أجهزة الأمن أمس ضغطها على المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين» محمد مهدي عاكف وأعادته من المطار بعد رفض سفره هو و4 من قيادات الجماعة الى العمرة.
وفي رد فعل أولي ينذر بصدام متوقع بين الجماعة والأمن، هدد أعضاء من كتلة «الاخوان» بتقديم إحاطة لوزير الداخلية حول منع مرشد الاخوان من السفر، وإخطاره رسمياً بأنه غير مسموح له بمغادره البلاد، رغم عدم صدور قرار قضائي بهذا الشأن.
ويأتي التصعيد قبيل أسابيع من الانتخابات العمالية، التي ينتظر أن يشارك فيها الاخوان بثقل سياسي غير مسبوق، في اول محاولة لانتزاع النقابات العمالية من أيدي ممثلي الحزب الوطني. ورأت مصادر قانونية أن منع المرشد من السفر مقدمة لاستدعائه إلى التحقيق في البلاغ المقدم ضده من أحد المراكز الحقوقية ويتهمه بالتحريض على قتل الحكام العرب.