مهدي السيدأظهر تقرير حقوقي إسرائيلي أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، يعمل بشكل منهجي على منع العلاج الطبي عن الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الإسرائيلية أو خارجها.
ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس عن تقرير أصدرته رابطة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، أن «الشاباك يتّبع سياسة منهجية تقضي بمنع دخول المرضى الفلسطينيين إلى اسرائيل لتلقي العلاج، علماً بأن بعض المرضى يكونون في حالة طارئة، ومن شأن العلاج أن ينقذ حياتهم».
ويصف التقرير ممارسات «الشاباك» بالتعسّفية، مشيراً إلى أنه «في حالات كثيرة يتبع أسلوب الرفض من البداية ويعيد النظر في رفضه فقط بعد ممارسة ضغوط قانونية عليه»، رغم أن الشاباك يشير إلى أن موقفه نابع من «موازنة بين الاحتياجات الأمنية وبين حقوق الإنسان»، مشدداً على أن «التنظيمات الإرهابية تحاول استغلال المرضى الفلسطينيين من أجل تنفيذ عمليات إرهابية».
ويتحدث التقرير عن أن «الشاباك» هو المقرر النهائي وصاحب حق النقض في كل طلب يتقدم به مريض فلسطيني للدخول إلى إسرائيل من أجل العلاج الطبي. الشيء نفسه ينطبق أيضاً على طلبات الخروج من المناطق الى الخارج عبر المعابر الحدودية الموجودة تحت الرقابة الإسرائيلية.
ويفصل التقرير في كيفية اتّخاذ القرارات لدى الشاباك، فيذكر أن «طلبات كثيرة تجابه بالرفض بحجة أن صاحب العلاقة محظور عليه الدخول إلى إسرائيل، وأنه يشكل خطراً على أمن الدولة، علماً بأن المنع يتم وفق معايير عامة».
وشدد التقرير على أن «معايير المنع التي يتبعها الشاباك تبنى في حالات قليلة على معلومات محددة، وعادة ما يجري اتباع صورة معيارية عامة للمخربين».
والمعايير العامة، التي يستخدمها الشاباك في رفضه دخول المرضى لتلقي العلاج عديدة، ومنها، بحسب التقرير، «سن صاحب الطلب، وضعه العائلي، ماضيه الأمني، أحد من أقاربه قتل على يد الجيش الإسرائيلي، التحصيل العلمي (لكون الجامعات دفيئات للإرهاب)، إضافة إلى مرضى الإيدز، إذ يخشى الشاباك من إقدامهم على تطهير أنفسهم بسبب العار وذلك بتنفيذ عمليات انتحارية».
وترى الرابطة أن هناك «نقصاً في الموارد المالية والقوى البشرية يعاني منها جهاز «الشاباك»، ما يمنعه من التحقيق ودراسة الطلبات المقدمة اليه من المرضى (الفلسطينيين)، والنتيجة رفض لمئات آلاف الطلبات».
ويشدد التقرير على ظاهرة استغلال المرضى الفلسطينيين من قبل الشاباك، ويشير الى أن «عملية استغلال ضائقة المرضى تجري بهدف تجنيدهم، وفي حالات عديدة ورد أن المرضى قد جرى استدعاؤهم واشترط الشاباك عليهم الإدلاء بمعلومات استخبارية تتعلق بأقاربهم المطلوبين لقاء الموافقة على تلقّيهم العلاج».
وأشارت الرابطة إلى أن «معايير الشاباك تعدّ عقاباً جماعياً، وأن حجب العلاج عن الفلسطينيين هو خرق لحقوق الإنسان»، مشددة على أن «القانون الدولي والمواثيق التي وقّعت عليها اسرائيل تلزمها بالاستجابة للاحتياجات الطبية لسكان المناطق (المحتلة)، في حين أن إسرائيل لا تعترف بالتزاماتها القانونية».