القاهرة ــ الاخبار
أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، الذي سيتوجه اليوم إلى موسكو للإعداد لزيارة لاحقة للرئيس المصري حسنى مبارك، أن القاهرة ترى في روسيا شريكاً محتملاً في مجال تطوير قطاع الطاقة النووية المصري.
وقال رشيد في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، إن «الحكومة المصرية أقرّت خطة تبنّاها جمال مبارك، لبناء 3 محطات نووية للاستخدام السلمي في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط».
ويتضمن برنامج زيارة الوزير المصري عقد لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل فرادكوف، ومدير الوكالة الفيدرالية للصناعة بوريس اليوشين، وممثلين عن شركة «غازبروم». كما ستعقد في إطار الزيارة جلسات مشتركة للغرفتين التجاريتين الصناعيتين لروسيا ومصر.
وذكر الوزير المصري أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر تجاوز ملياراً و200 مليون دولار، موضحاً أن مباحثاته في موسكو ستشهد مناقشة المشاريع المشتركة ومنها إنشاء منطقة التجارة الحرة بين البلدين، والمشاريع الاستثمارية، وشؤون التعاون في مجال استخراج الغاز الطبيعي والسياحة والطاقة الذرية.
ويتوقع أن تكون هناك منافسة شديدة على الفوز بعقود إنشاء ثلاث محطات نووية لتوليد الكهرباء في مصر، ولا سيما أن الأميركيين كانوا قد اهتمّوا بهذه المشاريع.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ولش، إن هناك فارقاً بين سلوك إيران التي تحيط الشبهات العسكرية ببرنامجها النووي، وبين مصر التي أعلنت عن رغبتها في الحصول على برنامج نووي للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن واشنطن لا تشعر بأي قلق حياله.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «أ ش ا» عن ولش قوله، في واشنطن، إن «الولايات المتحدة سارعت إلى إعلان موافقتها على هذا البرنامج، لأن علاقة مصر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية جيدة وشفّافة».
وأضاف ولش أن «واشنطن أعربت فوراً عن تأييدها لأن مصر لديها رغبة حقيقية وصريحة، ليس في تطوير تكنولوجيا حساسة تحوم حولها الشبهات، إنما في توفير بديل للطاقة هي في حاجة ملحّة إليه».
وتابع ولش أن «موارد مصر من الغاز والنفط محدودة، على النقيض من إيران، وهذا أمر يجب أن يكون محل قلق لأمّة يزيد تعدادها السكاني على 70 مليوناً»، مشدّداً على أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم أي مساعدات تطلبها مصر في هذا الصدد، وإن لم يتم التطرق إلى هذا في المرحلة الحالية.