القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
احتجّت نقابة الصحافيين المصريين على الحكم بسجن رئيس تحرير صحيفة «الاسبوع» المستقلة مصطفى بكري ستة أشهر في قضية سب وقذف، بعد أسابيع قليلة من صدور تعديلات في القانون ألغت حبس الصحافيين في قضايا النشر.
وقالت نقابة الصحافيين، فى بيان أمس، إن «الحكم الذي أصدرته جنح مستأنف قصر النيل يعدّ مخالفة للقانون الجديد، الذي ألغى الحبس فى قضايا السب والقذف». وحثت النقابة السلطات القضائية على التحرك من أجل «استخدام القضاة للبنود الجديدة في القانون».
وكانت المحكمة قد اصدرت حكماً بحبس بكري في قضية سب وقذف طلعت هاشم، الذي اتهمته صحيفة «الاسبوع» بالنصب والاحتيال وانتحال صفة صحافي وإصدار صحيفة «مصر الفتاة» من دون ترخيص.
وقبلت نيابة استئناف القاهرة التظلم الذي رفعه مصطفى بكري، وقررت تحديد جلسة فى يوم 22 تشرين الثاني المقبل لإعادة محاكمته على أساس أن الحكم الصادر عليه اعتباري.
وقال مصطفى بكري لـ «الاخبار»: «أستغرب من الحكم... لأنه خالف التعديلات الجديدة في قانون العقوبات، التي استبدلت الحبس في قضايا النشر بغرامات مالية». وأشار إلى أن القضية الاخيرة تتعلق بخبر نشر فى جريدة «الاسبوع» في آذار 2003. وقال إن «الخبر اقتصر فقط على التساؤل بأن طلعت هاشم لا يحمل صفة صحافي، لكن النيابة وجّهت لي اتهاماً برغم أن الخبر لا يحمل توقيعي، والقانون لا يحمّل رئيس التحرير مسؤولية ما لا يوقّع عليه. وصدر عليّ حكم غيابي في القضية، وكنّا متأكدين أن القاضي سيلغي عقوبة الحبس طبقاً للقانون الجديد، لكن حدث العكس وثبّت القاضي الحكم عليّ».
والمثير أن حكم بكري يأتي في الاسبوع نفسه الذي نشر فيه حواراً مطولاً مع الرئيس حسني مبارك، تحدث فيه عن الإصلاح السياسي، وهو ما اعتُبر اشارة الى اقتراب بكري المعارض من «مساحات الرضى» من النظام. ويُذكر أن البرلمان المصري أقرّ في حزيران الماضي تعديلات في قانون العقوبات ألغى الحبس في قضايا السب والقذف واستبدل العقوبة بالغرامة المالية.