محمد بدير
استكمل رئيس حزب العمل الإسرائيلي، عامير بيرتس، هجومه الاعتراضي على انضمام حزب «إسرائيل بيتنا» إلى الائتلاف الحكومي، فقرر عدم الاكتفاء بإعلان موقف رافض لهذه الخطوة والانتقال نحو الإحباط العملي لها من خلال فرض وقائع تضرب على الوتر الحساس لزعيم الحزب، أفيغدور ليبرمان، متمثلة بإخلاء النقاط الاستيطانية العشوائية، التي يشترط ليبرمان إبقاءها لدخوله الحكومة.
وفي إجراء مفاجئ، من حيث التوقيت، قرر بيرتس، بصفته وزيراً للدفاع، المباشرة في إخلاء النقاط الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، مستنداً بذلك، من الناحية السياسية، إلى الاتفاق الائتلافي بين حزبي كديما والعمل، الذي ينص على إخلاء البؤر الاستياطنية غير القانونية. وطلب بيرتس من الجيش، في اجتماع عقده ليل الخميس ــ الجمعة، العمل على تفكيك النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية التي سبق أن وافقت الحكومة على إزالتها، وأمره بأن يسلمه في أسرع وقت خطة عمل لتنفيذ ذلك، والبدء الفوري بإخلاء مبانٍ وضعها المستوطنون في هذه البؤروذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن خطة الإخلاء المزمع تشمل 80 بؤرة استيطانية غير مأهولة أقيمت من دون ترخيص، من أصل 105 تطرق لها تقرير حكومي العام الماضي.
وأجمع المراقبون على تفسير الخطوة التي أقدم عليها بيرتس بأنها محاولة لوضع العصي في عجلة انضمام ليبرمان إلى الحكومة؛ فمن المعروف أن الأخير كان قد اشترط على إيهود أولمرت، من بين جملة أمور، عدم إخلاء أي بؤرة استيطانية في الضفة الغربية ووقف الإجراءات التي اتخذت لإخلائها، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الائتلافية التي كانت وقع عليها حزب كديما مع شريكه الرئيسي حزب العمل، الذي أعلن زعيمه أول من أمس رفضه لانضمام ليبرمان إلى الحكومة بناء على الفجوات الكبيرة في البرامج السياسية بينهما.
والواقع أن بيرتس بقراره هذا وضع أولمرت في موقع الحرج الشديد، إذ لا يستطيع أن يعلن رفضه لقرار وزير الدفاع، الذي يُعدُّ ترجمة عملية للاتفاق الائتلافي، رغم أنه يدرك أن الغاية منه عرقلة جهوده لتوسيع الائتلاف الحكومي.
وفي هذا الإطار، قال رئيس كتلة حزب العمل في الكنيست، أفراييم سنيه، للإذاعة الإسرائيلية أمس، «إذا لم يوافق رئيس الوزراء إيهود أولمرت على عملية التفكيك (البؤر الاستيطانية) فإن ذلك سيطرح أسئلة خطيرة عن مشاركتنا في الائتلاف الحكومية».
وأثار قرار بيرتس حفيظة ليبرمان الذي وصفه بأنه «عمل عديم المسؤولية صادر عن شخص يضحي بالمصلحة القومية من أجل غايات حزبية وشخصية». ولم يتردد ليبرمان في ربط القرار بمساعي انضمامه إلى الحكومة، واتهم بيرتس بممارسة الاستفزاز لعرقلة احتمال دخول «إسرائيل بيتنا» إلى الائتلاف.
وفي حين فضل أولمرت الاعتصام بالصمت، تولى أفراد من حاشيته مهمة الرد عليه. ورأى عضو الكنيست عتنيئيل شنيلر، المقرب جداً من أولمرت وممثله في العلاقات مع المستوطنين، أن تنفيذ القرار قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة جراء التصادم مع المستوطنين، معلناً أن الأمر «لن يمر إلا على جثته». ورأى شنيلر أن قرار بيرتس لا يتوافق مع نيات رئيس الحكومة في موضوع البؤر الإستيطانية، والذي يريد التوصل إلى توافق مع زعامات المستوطنين في هذا الموضوع.