طريق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية لا تزال غير ممهدة، برغم الحديث عن تصويت اليوم في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار معدّل قدمته واشنطن، معلنة عن “تقارب” مع الصين وروسيا، اللتين أعلنتا رفضهما فرض “عقوبات مشددة”، فيما أوفدت موسكو مبعوثاً إلى بيونغ يانغ لبحث الأزمة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن روسيا والصين لا تزالان تعارضان فرض “عقوبات مشددة” على كوريا الشمالية.
وأوضح لافروف، إثر لقاء مع العضو في مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية السابق تانغ جيا هوان، أن موسكو وبكين متفقتان على “ضرورة التنديد بهذا التحدي التحريضي من جانب بيونغ يانغ”. وأضاف “من جهة اخرى، نشارك الصين ضرورة الاستمرار في تبنّي مقاربة متوازنة وعدم الانسياق وراء المشاعر والعقوبات المشددة”.
وتابع لافروف أن روسيا والصين “تريان أن تبنّي إجراءات تمنع تسليم كوريا الشمالية معدّات وتجهيزات مرتبطة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل أمر أساسي”. وأوضح أن نص القرار بشأن كوريا الشمالية، الذي سيصوت عليه مجلس الامن الدولي اليوم “يتضمن عناصر ينبغي مناقشتها وإيضاحها”.
وكان المندوب الأميركي لدى الامم المتحدة، جون بولتون، قد أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن كوريا الشمالية، وأن التصويت عليه سيجري صباح اليوم. لكنه أوضح أن “بعض التعديلات الإضافية” الثانوية يمكن ادخالها على النص قبل التصويت.
ويلحظ المشروع، الذي اعدّته الولايات المتحدة، فرض عقوبات على كوريا الشمالية، لكنه يستبعد اللجوء الى القوة. وكان المشروع قد عدل مساء الخميس آخذاً في الاعتبار التردد الروسي والصيني، وهو يتحدث في الوقت نفسه عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن سلطة تحرك واسعة تشمل العمل العسكري، وعن المادة 41 من هذا الفصل التي تنص فقط على “تدابير لا تشمل استخدام القوة العسكرية”، أي الاقتصادية أو التجارية.
وفي صيغة وصفها أحد الدبلوماسيين بأنها “خلّاقة”، يشير المشروع الى أن مجلس الأمن “يتحرك استناداً الى الفصل السابع ويتخذ إجراءات استناداً إلى المادة 41 من الفصل السابع”.
وتمثّل هذه الصيغة تنازلاً لمصلحة الصين، الحليف التقليدي لكوريا الشمالية التي أعربت عن أملها بالاستناد فقط الى المادة 41.
ويدين النص، كما الصيَغ السابقة، “التجربة النووية التي اعلنت كوريا الشمالية إجراءها”، مطالباً بيونغ يانغ بـ“الامتناع عن تنفيذ أي تجربة نووية جديدة أو إطلاق صاروخ باليستي”.
كما ينص على فرض حظر على “الاسلحة والمواد المتصلة بها، والمعدّات ذات الصلة بالتكنولوجيا النووية أو بصناعة الصواريخ، وعلى السلع الفاخرة”.
ويشير مشروع القانون الى “عمليات تفتيش دولية على كل شحنة متجهة أو آتية من كوريا الشمالية من أجل التأكد من تطبيق التدابير المنصوص عليها أعلاه”. ولا تنص الصيغة الجديدة على حظر تام على الاسلحة المتجهة الى بيونغ يانغ، بل تمنع بيعها الصواريخ والدبابات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة.
إلى ذلك، نقلت وكالة “ايتار تاس” الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر اليكسييف قوله في العاصمة بيونغ يانغ إن كوريا الشمالية مستعدة للعودة إلى المحادثات السداسية بشأن برنامجها النووي.
وقال اليكسييف إن كوريا الشمالية “ترغب في تسوية المشاكل المتعلقة بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية من خلال المفاوضات في أقرب وقت”.
وأجرى اليكسييف محادثات في بيونغ يانغ مع كيم كي جوان، كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في المحادثات السداسية المتوقفة.
وفي واشنطن، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك، أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستتوجه الى آسيا الاسبوع المقبل لتناقش مع قادة المنطقة الخطوات المزمع اتخاذها إثر اعلان كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية.
وفي السياق نفسه، أقرّت الحكومة اليابانية أمس فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية الإضافية على كوريا الشمالية تتضمن حظراً شاملاً على جميع صادراتها.
وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، أن العقوبات، التي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من اليوم السبت، تحظّر أيضاً دخول المواطنين الكوريين الشماليين إلى الأراضي اليابانية ورسو السفن الكورية الشمالية في المرافئ اليابانية.
وفي بكين، دان الرئيس الصيني هو جينتاو ونظيره الكوري الجنوبي روه مو ــ هيون التجربة النووية الكورية الشمالية، إلا أنهما لم يبحثا في تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن. وتعهّد الطرفان دعم اية إجراءات “مناسبة” يتخذها مجلس الامن الدولي ضد كوريا الشمالية.
(أ ب، رويترز، أ ف ب، يو بي آي)