وجّه حوالى مئة من الشخصيات البحرينية خطاباً إلى ملك البحرين للمطالبة بالتحقيق في المزاعم الواردة في تقرير صلاح البندر، فيما دعا رؤساء تحرير الصحف البحرينية أمس المجلس الأعلى للقضاء إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الكبرى الجنائية منع النشر في هذه القضية.وبعث حوالى 100 من الشخصيات البحرينية، بينهم ناشطون سياسيون ونواب في البرلمان، خطاباً إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عبّروا فيه عن “الصدمة جرّاء ما كشفت عنه الوثائق والمعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير”.
وقال الخطاب “نتوجه إلى جلالتكم لنعبّر عن هول صدمتنا للمخطط الطائفي الخطير والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه، واللذين كشف عنهما التقرير الذي نشره مستشار التخطيط الاستراتيجي لشؤون مجلس الوزراء صلاح البندر”. وأضاف أن “خطورة هذه القضية تتمثل في التورط المباشر لمسؤول كبير في الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة) في هذا المخطط وفي رئاسة المنظمة السرية التي تنفذه”.
وتابع الخطاب أن “المعلومات التي جاءت في التقرير أشارت إلى مدفوعات تقدّر بأكثر من مليون دينار بحريني (نحو ثلاثة ملايين دولار) لموظفين في الحكومة وشخصيات وصحافيين وأعضاء في البرلمان وجمعيات مجتمع مدني وضباط من المخابرات الاردنية”.
وناشد موقّعو الخطاب بصفتهم “مواطنين في هذا البلد ينتمون إلى فئات وتوجهات سياسية وطوائف متنوعة” ملك البحرين “التوجه إلى عامة الشعب في خطاب علني للإجابة عن جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيُفعل تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه”.
وفي هذا السياق، قال رؤساء تحرير ست صحف عربية يومية، في خطاب الى المجلس نشر في صدر صفحاتها الاولى، إن “قرار المحكمة منع صحفنا من نشر أخبارها يلحق أضراراً معنوية بالمجتمع والصحافة البحرينية”.
وطالب رؤساء التحرير المجلس الأعلى للقضاء بإعادة النظر في قرار منع النشر “بما يحقق المصلحة العامة في هذه القضية بجميع أوجهها، وحفاظاً على سلامة وأمن الوطن والمجتمع وتكريساً للدور الوطني للصحافة كسلطة رابعة في المجتمع، وتثبيتاً لمبدأ حرية التعبير عن الرأي المسؤول والملتزم”.
وكانت السلطات البحرينية قد أبعدت البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر في 14 ايلول إثر نشره تقريراً تضمّن اتهامات ومزاعم عن تنظيم سري داخل الحكومة يعمل على إقصاء الشيعة سياسياً والتلاعب في نتائج الانتخابات.
واتخذت الحكومة خطوات، في محاولة لتطمين المعارضة والشيعة، بتحويل الإشراف على الانتخابات من الجهاز المركزي للمعلومات الذي يرأسه الشيخ احمد إلى وزارة العدل، وألغت التصويت الإلكتروني الذي اثار اعتراضات من المعارضة والذي أشار اليه البندر في تقريره باعتباره وسيلة للتلاعب في نتائج الانتخابات.
(ا ف ب، رويترز)