القاهرة ــ “الأخبار”
أطلقت الحكومة المصرية ما يمكن اعتباره «حرباً على المساجد» لمواجهة «الاخوان المسلمين»، بعدما قدّمت مشروع قانون يمنع الخطابة السياسية والتظاهرات في المساجد.
وتنص المادة الأولى في مشروع القانون، الذي تقدّم به وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق، على حظر عقد الاجتماعات الحزبية أو السياسية أو تنظيم التظاهرات في ساحات المساجد، ويعدّ التحريض على هذه الأعمال أو المشاركة فيها إخلالاً بالنظام العاموأشار زقزوق، في المذكرة الإيضاحية، إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد التعامل داخل المساجد.
ويبدو أن فكرة السياسة في المساجد صداع في رأس الحكومة، حتى ان الوزير حذر، وقبل تقديم مشروع القانون في مجلس الشعب، في ندوة قبل يومين من السياسة في المساجد، ووجه حديثه إلى الأئمة، مشيراً إلى أن «المنبر ليس للسب والعنتريات التي تخرج عن المنهج الإلهي، وتحيد عن الطريق الصحيح». وتابع، بالعامية المصرية، «أحذر.. من منكم سيتكلم في السياسة، سيكون حسابه معي عسيراً».
في هذا الوقت، بدأت حملة تغيير أئمة مساجد يُعتقد بأنهم مقربون من جماعة الاخوان المسلمين، وهي ضربة استباقية هدفها نزع سيطرة الاخوان على المساجد، التي تعدّ المصانع التقليدية لكوادر الجماعة المحظورة سياسياً منذ عام 1954.
أول نتائج الحرب على المساجد هو صدور أمر اعتقال أمس بحق 10 من أعضاء الإخوان أصروا على الاعتكاف وتأدية صلاة التهجد، معلنين التحدي لقرار أجهزة الأمن بمنع التجمع والتظاهر في المساجد.
وأصرت المجموعة على إقامة الصلاة خارج مسجد النور المحمدي في إحدى قرى محافظة المنوفية احتجاجاً على تعيين إمام جديد لا صلة له بالجماعة. وتقول تقارير الأمن إن مجموعة الاخوان اعتدت بالضرب على الامام الجديد.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة شمال القاهرة قراراً بالإفراج عن الدكتور محمود عزت، الرجل الثاني في الجماعة، وذلك طبقاً للقانون الجديد بمنع الحبس الاحتياطي. وهو مفاجأة لم تتوقعها أجهزة الامن، التي أعدّت نفسها لتجديد حبسه و14 قيادياً في الاخوان قبل أسابيع. ومن المنتظر ان تقوم النيابة العامة بالاعتراض على قرار الافراج طبقاً لقانون الطوارئ.
ودخلت العلاقة بين الحكومة والإخوان مرحلة تصعيدية بعد منع مرشد الجماعة من السفر إلى السعودية لأداء العمرة، وهو ما اعتبرته بعض قيادات «الإخوان» مقدمة لاستدعاء المرشد إلى النيابة العامة في الدعوى المقدّمة ضده بتهمة التحريض على قتل الزعماء العرب.