أعلن وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أن حكومته طلبت رسمياً من الاردن إيضاحات بشأن قرار تأليف لجنة قانونية مهمتها إعادة النظر في قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية المحتلة المعمول به منذ عام 1988.وتشهد الساحة الاردنية لغطاً حاداً سببه تأليف الحكومة الاردنية لجنة قانونية مهمتها إعادة النظر في تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية.
ويعزى اللغط إلى مخاوف بعض القوى على الساحة الاردنية من أن يكون ذلك مقدمة لدور أمني وسياسي أردني في الضفة الغربية.
في المقابل فإن بعض القوى، وتحديداً الاسلامية، التي كانت ضد قرار فك الارتباط، ترفض تحميل الإجراء الجديد أية صفة سياسية حالياً، وتدعو إلى اعتباره إجراءً عادياً يستهدف حل مشكلات إنسانية بالدرجة الاولى سببها قرار فك الارتباط.
ومنذ قرار فك الارتباط وقيام السلطة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وغزة عام 1994 يعلن الاردن باستمرار أنه لن يكون له أي دور سياسي أو أمني في الاراضي الفلسطينية.
(د ب أ)