القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
تراجع النائب المصري طلعت السادات أمس عن اعتصامه المفتوح في مبنى مجلس الشعب، ومثل أمام المحكمة العسكرية في قضية إهانته الجيش واتهامه لقادته بأنهم شاركوا في تدبير اغتيال عمه الرئيس أنور السادات، رغم إعلانه رفض المحاكمة العسكرية.
وتغيّر موقف السادات جاء بعد اجتماع خاص مع عضو مجلس الشعب والقيادي في الحزب الوطني الحاكم عبد العزيز مصطفى، الذي أقنعه بفك الاعتصام والتراجع عن تهديده بالإضراب عن الطعام والانتحار بمسدسه الخاص، الذي يحمله بشكل دائم. ويبدو أن مصطفى أعطى السادات ضمانات بأن المحاكمة ستكون عادلة.
وبعدما استمعت المحكمة أمس إلى مرافعات الدفاع عن السادات، أجّلت النظر في القضية إلى بعد غد السبت للاستماع إلى باقي المرافعات، فيما ظهرت تكهنات حول اتفاق في جلسات سرية بين طلعت السادات وأطراف في السلطات المصرية تم بمقتضاه تراجع السادات عن موقفه بمقاطعة المحاكمة.
ورفض طلعت السادات التعليق على تلك التكهنات. وقال، لـ «الأخبار»، «كل ما يهمني أن تتوافر المحاكمة العادلة ووصلتني تطمينات بذلك»، وأضاف «.. أنا أثق في القضاء المصري سواء المدني أو العسكري».
وكان طلعت السادات قد بدأ اعتصامه في المجلس وتناول الإفطار بداخله، وأكد أنه لن يخرج منه، مهدداً بأنه في حالة إصدار حكم بسجنه سينتحر، وشهر مسدسه ووضعه على رأسه. وقال «أنا لا أقبل أن أسجن يوماً فى قضية أعرف أنني مظلوم فيها».
وعلى إثر ذلك، تحركت دوائر حكومية وبرلمانية في البرلمان لإقناع السادات بفك الاعتصام وحضور جلسات المحاكمة، حتى لا يتطور الوضع وتصدر المحكمة العسكرية حكماً ضده في حال غيابه عن الجلسات، وتضطر قوات الأمن أن تقتحم البرلمان وتلقي القبض عليه.
من ناحية أخرى، أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود رجل الأعمال عماد الجلدة، العضو في البرلمان عن الحزب الحاكم، مع آخرين، إلى المحاكمة، بعدما وجهت إليهم النيابة اتهامات فى قضية رشوة في مجال النفط.
وكانت السلطات المصرية قد كشفت عن قيام شركة «اليكس وبل»، التي يرأس مجلس إدارتها عماد الجلدة، بتقديم رشى تتعدى المليون دولار للعاملين في وزارة النفط في مناقصة تقدمت بها الشركة.