li>غزة ــ رائد لافي
  • القاهرة ــ خالد محمود رمضان

    تضارب حول زيارة مشعل إلى القاهرة وأنباء عن مخطط انقلاب “فتحاوي”

    حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عيد الفطر في فلسطين إلى “مأتم” كبير، بعدما اغتالت أفراح الفلسطينيين عبر غارات واعتداءات أوقعت ثمانية شهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، في وقت تضاربت الأنباء عن زيارة قريبة لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل إلى القاهرة، فيما تسرّبت أنباء عن تحضيرات “فتحاوية” للانقلاب على حكومة “حماس”.
    واستهلّت قوة خاصة إسرائيلية من “المستعربين”، ساعات العيد الأولى، بارتكاب مجزرة بشعة، عندما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بيت عزاء لعائلة الشنباري في بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين، ستة منهم من عائلة واحدة، بينهم القيادي في لجان المقاومة الشعبية عطا الشنباري، الذي استهدفته العملية.
    واستشهد في إطلاق النار أيضاً شقيقاه محمد وإبراهيم، وعدنان الشنباري وشقيقاه رياض وخالد، ورامي موسى حمدان. وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 25 شخصاً على الأقل بجروح بالنيران الإسرائيلية.
    وفي الضفة الغربية، أعلنت مصادر من قوات الأمن الفلسطينية أن الفلسطيني محمد بني عودة استشهد برصاص جنود إسرائيليين لدى تعرضهم لرمي حجارة من مجموعة فلسطينية في قرية جنوبي رام الله. وأوضحت المصادر أن 17 فلسطينياً أصيبوا في هذه المواجهات، وأن اثنين منهم في حال خطرة.
    من جهة ثانية، تضاربت أمس المعلومات الخاصة بزيارة من المرجح أن يقوم بها خالد مشعل إلى مصر. وبينما قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الأخبار» إن مشعل سيزور العاصمة المصرية على رأس وفد رفيع المستوى من حركة «حماس» لإبلاغ القاهرة رد الحركة على العرض الذي حمله أخيراً اللواء عمر سليمان إليه في دمشق، نفى مسؤول في «حماس» الزيارة. وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة فوزي برهوم، لـ«الأخبار»، «لم نتلق دعوة رسمية للزيارة»، لكنه امتدح الدور المصري في تقريب وجهات النظر.
    في المقابل، أوضحت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة أن لقاءات مشعل بالمسؤولين المصريين تأتي في إطار صفقة محتملة لإطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المعتقل في غزه منذ نهاية شهر حزيران الماضي وتأليف حكومة وحدة وطنية.
    وأفادت المصادر نفسها بوجود توجه لدى «حماس» للموافقة على تأليف حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة، رجحتها المصادر بمدة عام، تجرى في أعقابها انتخابات تشريعية ورئاسية. وكشفت المصادر عن أن صفقة إطلاق سراح شاليط أصبحت شبه جاهزة وأن إسرائيل تلقّت أخيراً صيغة جديدة لهذه الصفقة لمناقشتها.
    في هذه الأثناء، ترددت معلومات حول عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبمساندة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولتين عربيتين مجاورتين لفلسطين، تنفيذ مخطط انقلاب على «حكومة حماس» بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، عبر الاستيلاء على الوزارات والمؤسسات.
    ونسب موقع المركز الفلسطيني للإعلام الإلكتروني، المقرب من حركة «حماس»، إلى مصادر مطلعة قولها إن «مخطط الانقلاب أُعدّ ليكون على هيئة التحرك الأخير والحاسم لإسقاط الحكومة الفلسطينية والانقلاب عليها، وتأليف حكومة طوارئ».
    وادّعت المصادر نفسها أن «هذا المخطط، اتُّفق عليه خلال اجتماع سري ضم قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقادة من حركة فتح في الضفة الغربية قبل يومين، بمباركة عباس نفسه».
    ويتمثل هذا المخطط، بحسب مصادر الموقع، في تنفيذ خطوات تصعيدية ابتداءً من يوم السبت المقبل، من خلال قيام منتسبي الأجهزة الأمنية بالسيطرة على مقارّ الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقوة وبشكل كامل، وطرد كبار المسؤولين المحسوبين على حركة حماس في الوزارات أو احتجازهم.
    وأضافت المصادر أن قادة الأجهزة الأمنية وقادة الحركة في الضفة الغربية أبلغوا من عباس أنه سيلتقي، بعد 48 ساعة من السيطرة على المؤسسات، رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، وسيتم خلال اللقاء إعلان الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، من أجل محاولة امتصاص غضب الشعب الفلسطيني، وإقناع الرأي العام الفلسطيني بـ «أهمية» هذه الخطوة الانقلابية «لإنهاء معاناتهم».
    وأوضحت المصادر أن عباس سيعلن في أعقاب هذه الخطوة عن تأليف حكومة الطوارئ، بذريعة أن الحكومة الحالية «غير قادرة على القيام بمهماتها»، موضحة أن ذلك «سيكون بمباركة أردنية مصرية أوروبية وأميركية».
    غير أن برهوم قلل من أهمية ذلك. وقال، لـ«الأخبار»، «لدينا ثقة عالية بشعبنا، وبشرفاء حركة فتح، كما أن عباس أكد أكثر من مرة حرصه على عدم نشوب حرب أهلية» في إشارة إلى أن مثل هذا المخطط سيقود الى الحرب والاقتتال.