[img_assist|nid=10147|title=مبارك خلال مؤتمر للحزب الحاكم في القاهرة في صورة من الارشيف (رويترز)|desc=|link=none|align=center|width=465|height=288]
القاهرة، موسكو ــ الأخبار

دعا بوتين إلى البقاء في السلطة ورأى «الطريق مسدوداً» في العراق

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك، أمام الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم أمس، موافقته على إعادة تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية بما يسهّل إجراءات الترشح لهذا المنصب، في خطوة يستجيب من خلالها إلى بعض مطالب المعارضة، من دون أن يرضيها بشكل كامل.
ولم يكن إعلان الرئاسة المصري مفاجأة كاملة، فقد تسرّبت تقارير من كواليس الحزب الحاكم في مصر قبل أسابيع عن الاتجاه إلى إعادة تعديل المادة 76، لكي تسمح بمشاركة أكبر للأحزاب في انتخابات الرئاسة.
وقال مشاركون في الاجتماع إن مبارك رأى أن تغيير الدستور كله “مسألة صعبة”، ولكن يمكن تعديل بعض مواده، مضيفاً: “تتحدثون عن المادة 76 وقد فكرت قبلكم في تعديلها لتدعيم الأحزاب”.
وكانت المادة 76 من الدستور قد عدلت في استفتاء شعبي ليتسنّى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح بدلاً من نظام الاستفتاء، الذي كان معمولاً به من قبل.
وتضمنت المادة 76 بعد تعديلها شروطاً وجدتها المعارضة المصرية تعجيزية للترشّح لرئاسة الجمهورية، إذ نصّت على ضرورة حصول أي مستقل يرغب في الترشح على تأييد 250 عضواً من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، التي يهيمن عليها جميعاً الحزب الوطني.
كما نصت على ضرورة أن يكون لأي حزب معارض 5 في المئة على الأقل من مقاعد البرلمان، لكي يستطيع أن يقدم مرشحاً للرئاسة، وهو شرط لا يتوافر لأي حزب مصري حالياً.
كما تضمنت المادة 76 المعدلة نصاً أجاز لأعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب السياسية الرسمية المعارضة الترشح بشكل استثنائي في الانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2005 من دون التقيد بالشرط السابق.
وكانت التعديلات الأولى على المادة قد فسرت وقتها أنها تخدم سيناريو توريث جمال مبارك، باعتباره المرشح الوحيد الذي تنطبق عليه كل الأوصاف. ووفق تقارير صحافية ومعلومات يتداولها قادة المعارضة المصرية، فإن التعديل الجديد المقترح سيعفي الأحزاب السياسية المعترف بها رسمياً من شرط الحصول على نسبة الـ 5 في المئة من مقاعد البرلمان.
وكان مبارك قد عقد اجتماعاً مشتركاً في مقر رئاسة الجمهورية بين الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم والحكومة، حضره رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف ورئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف.
وخلا الاجتماع من مفاجآت التغيير في المناصب، ووافقت الهيئة البرلمانية على ترشيح سرور رئيساً للمجلس، والدكتورة زينب رضوان وكيلاً للمجلس عن الفئات، وعبد العزيز مصطفى وكيلاً للمجلس عن العمال.
ويبدو أن هناك رغبة في الإرضاء السياسي للنواب، وهو ما دفع الرئيس المصري إلى إعادة السماح بمنح كل نائب 5 تأشيرات حج، بعدما ألغتها الحكومة إثر الفضيحة المعروفة باسم “نواب التأشيرات”، عندما باع بعض النواب التأشيرات الممنوحة لهم في السوق السوداء.
وفي الاتجاه نفسه، ألمح مبارك الى اقتراح إلغاء المدعي العام الاشتراكي، وهو منصب قضائي استثنائي يفصل في قضايا تتعلق بفساد مالي أو سياسي.
ونفى الرئيس المصري الشائعات حول حلّ مجلس الشعب قبل انتهاء فترة ولايته. وقال إن “المجلس مقبل على دورة هامة تتناول التعديلات الدستورية، كما ستتناول أجندة تشريعية مهمة تستكمل البنية التشريعية على المستويين السياسي والاقتصادي”.
من جهة ثانية، قال الرئيس المصري، في مقابلة مع صحيفة “فريميا نوفوستيه” الروسية، إن أزمة البرنامج النووي الإيراني مشكلة “غاية في الخطورة”. وشدد على أن الشرق الأوسط يحتاج إلى حلول عادلة لا إلى تسميات جديدة، في إشارة إلى ما يسمى “الشرق الأوسط الكبير”.
وقال مبارك إن “هذه محاولة لفرض واقع جديد على المنطقة لا يأخذ في الاعتبار مشاكلها”، ورأى أن أحد أسباب الإرهاب “هو بقاء مشاكل الشرق الأوسط بلا حل، حيث يشعر الناس هناك بأن حقوقهم منتهكة. وما يجري في فلسطين وأفغانستان والعراق يمثل بيئة مناسبة للإرهاب”.
وعما إذا كان يرى أن الأميركيين قد غرقوا في العراق، قال مبارك إنه “كان يتوقع حدوث ذلك وإنه حذّر الأميركيين”. وعن كيفية حل هذه المشكلة، أجاب “الله أعلم”. ورأى أنه “إذا انسحب الأميركيون فسيخلق هذا مشكلة، وإذا ظلّوا فستستمر المقاومة.. إنه طريق مسدود”.
ودعا مبارك إلى ترشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى “ولاية رئاسية ثالثة”، معتبراً أن بوتين هو الزعيم الذي تحتاج إليه روسيا، ويجب أن يبقى في السلطة. وقال “هل حدد دستوركم ولاية الرئيس بفترتين في تقليد للأميركيين؟ أنتم تنتقدون الأميركيين وتستنسخون ما يفعلون. فهل أنتم تفتحون الباب أم تغلقونه؟ يجب أن تقرروا”.