مقديشو ــ الأخبار
تعثّر انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الانتقالية الصومالية والمحاكم الإسلامية، كانت مقررة أمس في الخرطوم، بعد تأخر وصول وفد الحكومة، الذي شهد انقسامات على خلفية رئاسته، فيما تمسكت «المحاكم» برفض الحوار المباشر مع السلطات الانتقالية قبل انسحاب القوات الإثيوبية.
وأعلنت مصادر عربية وصومالية أن المباحثات بين الحكومة الانتقالية الصومالية والمحاكم الإسلامية تأخرت بسبب انقسامات داخل الوفد الحكومي. وقالت إنه سيصار إلى تأجيل عقد المحادثات لبعض الوقت لإفساح المجال أمام احتواء الخلافات التي نشبت قبل ساعات فقط من افتتاح المحادثات.
وتزيد هذه الخلافات من الشكوك بشأن نجاح المرحلة الثالثة من المباحثات المهمة من اجل الاستقرار في القرن الأفريقي. وقال رئيس وفد المحاكم الإسلامية إبراهيم عدو فى بيان، إن الإسلاميين لن يتفاوضوا مع الحكومة إلا إذا انسحبت القوات الإثيوبية من الصومال، كما رفضوا وساطة كينية معتبرين أنها مؤيدة للحكومة.
واتّهم عدو الحكومة المؤقتة بأنها «ألعوبة» في يد إثيوبيا، التي تساند مع كينيا وأوغندا محاولة إقليمية لإرسال جنود أفريقيين لحفظ السلام في الصومال، وهو ما يرفضه الاسلاميون بشدة. وقال عن الوفد الحكومي: «لن نجتمع معهم مباشرة. يمكن أن نتحدث بعضنا مع بعض، ويمكن أن نتبادل التحية ونجري مناقشات غير رسمية، لكن عملية السلام لن تمضي قدماً ما لم توجد حلول لهذه المسائل الملحّة».
من جهة ثانية، نفى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي دعم بلاده لأي طرف من أطراف الصراع في الصومال على حساب الطرف الآخر. وقال إن «موقف اليمن من الصراع السياسي في الصومال واضحٌ منذ البداية، وهو التوفيق بين جميع الأطراف بهدف إعادة الأمن والاستقرار المفقود في هذا البلد منذ أكثر من خمس عشرة سنة»، مشدداً على أن صنعاء لم تدعم المحاكم الإسلامية ضد الحكومة ولا العكس. ودعا وزير الخارجية اليمني المحاكم الإسلامية في الصومال إلى التزام الاتفاق الذي وقّعته مع الحكومة المؤقتة في الخرطوم. كما دعا إثيوبيا إلى دعم الحوار الصومالي، كيلا تتورط أي دولة في حرب أهلية في الصومال.
يذكر أن وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أول من أمس أن أجهزة الأمن اعتقلت مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص من جنسيات أوروبية وأفريقية مختلفة بتهمة تهريب أسلحة إلى الصومال.