تراجعت الحكومة السودانية أمس عن قرارها طرد القوات الأفريقية من دارفور، لكنها أمهلت الاتحاد الأفريقي أسبوعاً ليتخذ قراراً في ما إذا كان يريد الإبقاء على قواته بعد 30 أيلول أو مغادرة هذه المنطقة. واستدعى وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم بابا غانا كينغيبي وطلب منه إبلاغ الحكومة «في غضون أسبوع» بقرار الاتحاد.
وأشار بيان رسمي سوداني إلى أن الحكومة السودانية تريد رداً سريعاً من الاتحاد الأفريقي «لأنها تريد البدء بتحضيرات لتحمل مسؤولية الأمن في دارفور قبل بداية تشرين الأول».
وكانت الخرطوم قد عرضت نشر 10500 جندي في المنطقة التي تشهد نزاعاً دامياً منذ بداية 2003 للحلول محل قوة الاتحاد الأفريقي، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك.
وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، من جهته، «إن الحكومة ليست لديها مشكلة مع قوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة فى دارفور اذا أرادت تمديد تفويضها»، مضيفاً: «إن مجلس الوزراء في جلسته أمس (الأحد) لم يقرر طرد القوات الأفريقية من دارفور، بل طلب منها أن ترحل بعد انتهاء تفويضها لأن الحكومة لن تقبل بأن تتحول القوات الأفريقية إلى قوات دولية».
غير أن الحركة الشعبية لتحرير السودان احتجت بشدة على طريقة الإعلان عن القرار الذي طالب برحيل القوات الأفريقية. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي في الحركة الشعبية دينق الور «إن الأمر لم يخضع أصلاً للنقاش وبالتالي لم يصل لمرحلة القرار».
في هذا الوقت، أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية أمس عن تأييدها لموقف الرئيس عمر البشير الرافض لقرار مجلس الأمن نشر قوات دولية في دارفور. ودعا قرار للأمم المتحدة صدر يوم الخميس الماضي وساندته الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تسليم قوة تابعة للمنظمة الدولية يزيد قوامها على 20 ألف فرد مهمة حفظ السلام من قوات الاتحاد الأفريقي.
وقال جوقال امادوي التفاج، المتحدث باسم المفوض الاوروبي للمساعدة الانسانية لوي ميشال: «نأمل أن تفهم السلطات السودانية أن هذه القوة (للأمم المتحدة) مهمة، وأنها ستساعد السكان في العودة وبدء حياتهم مجدداً».
(رويترز ، يو بي آي، أ ف ب)