قد تطلب أثينا عقد اجتماع طارئ لوزراء مال منطقة اليورو في نهاية الشهر الجاري، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس يوم أمس، قائلاً إن اليونان ستؤكد على سداد ديونها في المستقبل، وأن ذلك يتطلب إبرام اتفاق لتلبية احتياجاتها من السيولة النقدية قريباً، في إشارة إلى التفاهم حول الشروط (التي تُسمى «الإصلاحات») التي يحاول الدائنون فرضها على اليونان لقاء الإفراج عن شريحة من التمويل المخصص لها.


وفي السياق نفسه، قال وزير المال اليوناني، يانيس فاروفاكيس، في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس إن من المتعذر خدمة ديون أثينا، وإنه ينبغي تأجيل سداد الديون للبنك المركزي الأوروبي. و"خلال الفترة الممتدة من تموز إلى آب (المقبلين)، سيتعين على وزارة المال اقتراض 6.7 مليارات يورو من شركائنا، بطريقة أو بأخرى، لسداد قيمة سندات برنامج سوق الأوراق المالية"، قال فاروفاكيس، مشيراً إلى سندات الدين التي اشتراها المصرف المركزي الأوروبي بين عامَي 2010 و2011 لتوفير السيولة لليونان. «لا يزال حوالى 27 مليار يورو من تلك السندات متبقية (مستحقة)، ويجب سدادها خلال الشهور أو السنوات المقبلة»، أشار فاروفاكيس، مؤكداً وجوب «تأجيل سداد السندات هذه إلى المستقبل البعيد».

ودأب صناع السياسة الأوروبيون والتيار السائد في الإعلام الغربي على انتقاد (بل شيطنة) فاروفاكيس، أستاذ الاقتصاد المرموق، وذلك لانتقاده الشديد لسياسة «التقشف» التي يصر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرضها على اليونان. وأدت السياسة تلك إلى فقدان الوظائف وتراجع المداخيل وتدهور المؤشرات الاجتماعية عامة في اليونان، حتى أوصلت النقمة الشعبية ائتلاف «سيريزا» اليساري إلى الحكم؛ ورغم ذلك، يصر العديد من القادة الغربيين والإعلام المذكور، جرياً على عادتهم بتشويه حقيقة التناقضات، على شخصنة المشكلة مع اليونان، والإيحاء بأن الحكومة اليسارية، وشخص فاروفاكيس خصوصاً، مسؤولان عن تفاقم أزمة الديون. وكان الإعلام المذكور قد هلل لإبعاد فاروفاكيس عن واجهة التفاوض مع وزراء المال الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، رغم أنه لا يزال يشارك في المحادثات.

(الأخبار، رويترز)