القاهرة ــ خالد محمود رمضان


يبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التشاوري اليوم في القاهرة، كيفية تنفيذ مقترح الرئيس المصري حسني مبارك الذي طرحه على القمة العربية في السودان خلال آذار الماضي بعقد قمم عربية تشاورية.
وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ“الأخبار” عن ورقة عمل مصرية ستُوزع على وزراء الخارجية العرب حول هذا المقترح، تهدف إلى التباحث في التطورات العاجلة التي تقتضي التشاور السريع بشأنها بين القادة العرب، كلما دعت الحاجة ووفقاً لما تقتضيه الظروف.
وقالت المصادر إن المقترح لا يشترط لمثل هذه القمم التشاورية مراحل تحضيرية وجداول أعمال مسبقة ولا يكون لها بالضرورة نتائج رسمية في شكل قرارات أو بيانات أو محاضر، بل يتم التركيز فيها على موضوع المستجدات الطارئة فحسب من خلال مشاورات غير رسمية تجري بين الزعماء العرب ليوم واحد. وأشارت إلى أن الأمر لا يحتاج أيضاً إلى إجراءات قانونية تتعلق بميثاق الجامعة أو نصاب قانوني، بل إلى اعتماد لهذا المنهج في التعامل مع ما يطرأ من ظروف أو مستجدات طارئة بعقد قمم عربية تشاورية.
وأوضحت المصادر نفسها أن المقترح يعد مساهمة مصرية أولية فى بلورة الفكرة التي وردت في قمة الخرطوم وصدر بها قرار من القمة رقم 329 نص على تكليف مجلس الجامعة العربية بدراسة هذا المقترح ورفع تقرير بشأنه للقمة العربية التي ستعقد العام المقبل.
وسيسبق الافتتاح الرسمي لاجتماعات وزراء الخارجية العرب، اجتماعان لكل من لجنة متابعة تنفيذ الالتزامات والقرارات الصادرة عن القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالسودان.
وتتعلق مشاريع القرارات بواحد وعشرين بنداً، في مقدمها التحرك العربي الجماعي نحو مجلس الأمن الدولي لطرح ملف كامل وشامل لقضية النزاع العربي ــ الإسرائيلي على اجتماع وزاري للمجلس لإحياء عملية السلام من خلال آليات وبرنامج زمني محددين إضافة إلى نشاط الأمانة العامة للجامعة بين دورتي الانعقاد. ويتضمن جدول الأعمال كذلك بنداً عن مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي.
وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، من جهته، أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط في 21 أيلول الجاري. وقال، للصحافيين، إن “وزراء الخارجية العرب سيبحثون إمكان إعادة ملف عملية السلام إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”. وأضاف: “سيقدم الجميع آراءهم أمام مجلس الأمن وسيطرح كل طرف مواقفه ويشرح أسباب العودة (بملف السلام) إلى مجلس الأمن ونأمل من مجلس الأمن أن يقرر بعدها القيام بعملية تحديد آلية للمتابعة”.