محمد بدير


قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، استيعاب الضغوط التي تطالبه بتأليف لجنة تحقيق رسمية، فرشح قاضياً سابقاً ليرأس «لجنة الفحص الحكومية» المكلفة فحص إخفاقات العدوان على لبنان، بعد توسيع صلاحياتها لتشمل المستويين العسكري والسياسي.
ويعتزم أولمرت تقديم اسم القاضي إلياهو فينوغراد مرشحاً لرئاسة اللجنة للمصادقة عليه في جلسة الحكومة المقبلة، بعدما صادق المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، على ترشيحه.
وأكدت تقارير إسرائيلية أن اللجنة ستكون «لجنة فحص حكومية»، لا «لجنة تحقيق رسمية»، كما تطالب جهات وشخصيات إسرائيلية، وقد انضم إليها أول من أمس وزير المواصلات شاؤول موفاز. وسيكون متاحاً للجنة بصيغتها الجديدة استدعاء شهود ومنح حصانة للشهادات المقدمة أمامها، فلا يعود ممكناً استخدامها كدليل إدانة أمام القضاء.
وخلافاً للجنة الفحص السابقة التي كان أولمرت قد عينها، ستكون اللجنة الحالية برئاسة فينوغراد مخولة فحص أداء المستويين السياسي والعسكري خلال العدوان على لبنان، على أن يتكفل مراقب الدولة التحقيق في جهوزية الجبهة الداخلية والإشكاليات التي واجهتها خلال الحرب. وتأتي خطوة أولمرت في سياق الالتفاف على حملة الضغوط التي يواجهها، والتي تطالب بأن تتكفل لجنة دولة مستقلة التحقيق في مجريات الحرب، على مختلف الصعد، علماً بأن لجنة كهذه هي مستقلة وذات صلاحيات واسعة يحددها القانون لها، بعيداً عن تأثير المستوى السياسي.
وكان أولمرت قد قرر سابقاً تعيين لجنة برئاسة رئيس الموساد السابق ناحوم أدموني لفحص أداء المستوى السياسي أثناء الحرب، إلا أن المستشار القضائي للحكومة استبعد اثنين من أعضائها وأثيرت تحفظات على رئيسها على خلفية تضارب في المصالح بين عملهم في اللجنة، وأعمال أخرى يشغلونها.
ومن غير الواضح إذا كان قرار أولمرت أن يتولى قاض رئاسة اللجنة سيخفف وطأة الضغوط التي يتعرض لها، الداعية إلى تشكيل لجنة رسمية، ولا سيما أن دائرة المطالبين بذلك تتسع، وخاصة بعد انضمام موفاز إليها، في ظل الحديث عن تغيير محتمل في موقف حزب شاس باتجاه تأييد تشكيل لجنة من هذا النوع.
وعمل إلياهو فينوغراد رئيساً للمحكمة المركزية في تل أبيب، ووقف على رأس لجان عديدة شعبية، ومن ضمنها لجنة فحص حول المعلومات المتوافرة لدى الجيش في موضوع رون أراد الذي اختفت آثاره في لبنان منذ العام 1982.