strong>“حماس” تجدد رفضها الاعتراف بإسرائيل وعباس يشدد على احترام الاتفاقات
غزة ــ الأخبار

حال التوافق الفلسطينية لا تزال صامدة في وجه المواقف الدولية، التي قللت من شأن الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية، ولا سيما الموقف الأميركي، الذي عدّ الاتفاق “غير كافٍ” لرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية، في وقت أكد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيعيد تكليف رئيس الوزراء إسماعيل هنية تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وعلمت “الأخبار”، من مصادر في مكتب الرئيس الفلسطيني في مدينة غزة، أن حالاً من التوافق تسود بين مختلف أطياف العمل السياسي الفلسطيني لوضع اللمسات الأخيرة على التركيبة الحكومية الجديدة، تمهيداً للإعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل.
حال التوافق الفلسطينية هذه وحّدت الكل الفلسطيني ضد الموقف الأميركي من حكومة الوحدة، التي رأت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم وزير خارجيتها توم كايسي، أنها لا تلبي المطالب الدولية التي حددتها اللجنة الرباعية في ثلاثة بنود هي الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف (المقاومة)، والالتزام بالاتفاقات الموقعة. وأضاف أن “الاتفاق على تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية لا يحقق المعايير الدولية لاستئناف المساعدات المالية المباشرة”.
ولم يبد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، استغراباً من الموقف الأميركي، وقال إنه “ليس جديداً وتعودنا أن يكون متماهياً مع الموقف الإسرائيلي”، فيما دعت النائبة حنان عشراوي، التي تسربت أنباء عن توليها حقيبة الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة، الإدارة الأميركية إلى “التروي وعدم اتخاذ مواقف متسرعة من حكومة الوحدة التي لم يُكشف عن تفاصيلها بعد”.
واتخذ وزير الدولة لشؤون اللاجئين عاطف عدوان موقفاً أكثر حدة، عندما وصف الموقف الأميركي بأنه “منحاز ويريد أن يفرض شروطاً سياسية على الشعب الفلسطيني وقياداته”. وجدد لـ “الأخبار” رفض الحكومة لشروط “الرباعية”.
رأى رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام الأحمد أن “البرنامج السياسي للحكومة الجديدة يلبي متطلبات الرباعية، وهو ما يستدعي رفع الحصار السياسي والمادي عن الشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك (أ ف ب، رويترز، أ ب، يو بي آي)، قالت حماس، في بيان، إن “موافقتها على تأليف حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح يجب ألا ينظر إليها على أنها تخفيف لموقفها من اسرائيل”.
وجدد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري التأكيد على أن “حماس لا تعترف ولن تعترف بالاحتلال ولن تقبل بأي برنامج حكومي يمكن أن يتضمن اعترافاً بالاحتلال ولا يوجد بالبرنامج السياسي لحكومة الوحدة أي إشارة لمسألة الاعتراف بالاحتلال”.
أما هنية فشدد، من جهته، على أن الحديث عن أسماء وتوزيع حقائب في حكومة الوحدة الوطنية التي سيرأسها غير صحيح. وقال، خلال حضوره مبارة كرة قدم في غزة، إن “أي وزير يريد ان يحمل حقيبة أو وزارة لا بد أن يتوافر فيه شرطان هما النزاهة والكفاءة”.
وفي ما يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل، قال هنية: “هذا الموضوع لمنظمة التحرير وغير مطروح على أجندة الحكومة، وخصوصاً التفاوض السياسي”. وأضاف: “قبل أن نتكلم على المفاوضات يجب أن نسأل: هل تعترف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني؟ هل سيرجع اللاجئون؟ هل سيُفرج عن الأسرى والمعتقلين؟ هل سينتهي الاحتلال، وهل سيتوقف العدوان؟ هذه أسئلة إجابتها لدى الإسرائيليين”.
وكان عباس قد قال في وقت سابق أمس، للصحافيين في رام الله: “إن اتفاقه مع حماس يقضي بأن تحترم حكومة الوحدة الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل”.
وفي ما يتعلق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قال عباس، إثر محادثات مع الرئيس البولندي ليش كاتزينسكي، إن “أغلبية حماس البرلمانية تضمن بقاء هنية رئيساً للوزراء”. وأضاف: “حتى الآن لا نستطيع أن نقول متى سيكون هذا الترشيح، لكن آمل أن تؤلف الحكومة قريباً”.
من جهة ثانية، رأى وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، في حديث لصحيفة “هآرتس”، أن الاتفاق بين حماس وفتح على تأليف حكومة وحدة “خطوة إيجابية” وسيتعين على الاتحاد الأوروبي بعدها بلورة موقفه من السلطة الفلسطينية.
ورحبت الجامعة العربية بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلسطينية، محمد صبيح، في القاهرة، إن تشكيل حكومة الوحدة “تطور إيجابي في مصلحة الشعب الفلسطيني”. وأضاف أن “التحرك العربي في مجلس الأمن الدولي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود موقف فلسطيني موحد”.