غزة ــ رائد لافي
بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفويض منظمة التحرير بالملف السياسي، بما فيه جانب التفاوض مع إسرائيل، قالت الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس إن «الإسلام لا يحرم المفاوضات مع الأعداء». وأبقت احتمال اللقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ونظيره الإسرائيلي إيهود أولمرت «قائماً»، بشرط أن يكون لـ «خدمة المصالح الفلسطينية».
واستدل الدكتور أحمد يوسف، المستشار السياسي لهنية، في لقاء مع «الأخبار»، بـ «الإسلام»، لتدعيم الموقف الجديد لحركة حماس والحكومة الفلسطينية إزاء الملف السياسي المتعلق بالمفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال يوسف إن «الإسلام لا يمنع إجراء مفاوضات سياسية مع إسرائيل»، لكنه أبدى تحفظاً على إجراء مفاوضات مباشرة بين هنية وأولمرت في الوقت الراهن، في حين ترك الباب مفتوحاً أمام عباس للالتقاء بالمسؤولين الإسرائيليين، على قاعدة المصالح الوطنية.
وكانت «حماس» قد أبدت «مرونة عالية» إزاء القضايا السياسية، بما ساهم في «التطور الدراماتيكي» في ما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في حين جددت موقفها الثابت والرافض «الاعتراف صراحة بإسرائيل». إلا أنها لم ترفض تفاوض عباس مع الإسرائيليين باسم السلطة الفلسطينية، وهو ما يعد تغييراً جوهرياً في تعاطي حماس مع السلطة منذ وصولها إلى رئاسة الحكومة.
ورفض يوسف، الذي يحمل الجنسية الأميركية، ما يشاع عن أن البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية المقبلة سيتضمن اعترافاً بإسرائيل، غير أنه قال إن «قرارات الشرعية الدولية والعربية ستكون أحد العناصر الرئيسة فيه». وأضاف أن «البرنامج سيكون شاملاً من أجل الحصول على دعم أوروبي وعربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها المتصاعد».
وأشار يوسف إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان أسهم في زيادة الجهود الديبلوماسية الأوروبية لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي القائم منذ ما يزيد على خمسين عاماً. وقال إن «دولاً غربية كثيرة بعثت بمؤشرات لرفع الحصار السياسي والاقتصادي عن السلطة الفلسطينية بعد إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لتنهي بذلك العزلة الدولية عن السلطة الفلسطينية التي فرضت بعد تشكيل حماس للحكومة أواخر آذار الماضي».
ويرى يوسف أن من المهم التداعي إلى صياغة مبادرة عربية جديدة بدلاً من المبادرة العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002، باعتبار أن «المبادرة العربية الحالية لا تلبي الاحتياجات المطلوبة من حيث عدم وجود ضمانات وآليات لتنفيذها، وهو ما كان سبباً في فشلها».
وقال يوسف: «هناك حاجة لمبادرة عربية جديدة تؤدي إلى تغيير وتقود نحو حل بالطرق السلمية، المبادرة يجب أن تتضمن دوراً أوروبياً ودولياً وعربياً أكبر من الخطط السياسية التي فشلت في الماضي».
وتقضي المبادرة العربية بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي العربية المحتلة إبان حرب حزيران 67، في مقابل التطبيع العربي الكامل معها، وهي المبادرة التي قوبلت بالرفض الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء في حينه أرييل شارون، قائلاً إنها «لا تساوي الحبر الذي كتبت به».