هل يَنجح عزل العاصمة العراقية بواسطة الخنادق في تجنيبها العمليات الدموية، بعدما فشلت كل الإجراءات الأمنية في وقف النزف العراقي؟ سؤال تجيب عنه الحكومة العراقية، ومعها الاحتلال الأميركي بالإيجاب، وترى أن حل الميليشيات قد يكون عاملاً مساعداً فيه
خطة أمنية جديدة في بغداد والبصرة تتضمن حفر خنادق، آخر ما توصلت إليه الحكومة العراقية برئاسة نوري الماكلي، يُساندها الاحتلال الأميركي، في محاولة للسيطرة على أمن المدن. وهي تعتزم، في الوقت نفسه، إقرار قانون جديد حول نزع سلاح الميليشيات الطائفية، التي قتلت أمس 50 عراقياً، عُثر على جثثهم في العاصمة وحدهاوقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد عبد الكريم خلف إن الحكومة «قررت تنفيذ خطة لدعم الخطة الأمنية الحالية، تقضي بحفر خنادق حول بغداد، وزيادة عدد المداخل من 21 إلى 28، في مقابل إغلاق كل المنافذ غير الشرعية بواسطة أسلاك شائكة».
بدوره، أعرب القائد الأميركي للخطة جيمس دانا عن تفاؤله بوجود «فرصة أفضل للنجاح، عبر شن عمليات استباقية»، في حي الرسالة في بغداد. وأوضح دانا أن «السُّنة لا يثقون كثيراً برجال الشرطة في هذا الحي، بسبب القتل على الهوية».
وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة الأمنية المكلفة تطبيق الخطة الأمنية في البصرة، اللواء علي حمادي، بدء مرحلة جديدة منها بهدف «إعادة هيبة الدولة وتطبيق سلطة القانون».
وقال حمادي، في مؤتمر صحافي، «سندفع بالآلاف من قوات الأمن العراقية، وبمساندة القوات المتعددة الجنسيات، للعمل بشجاعة في المرحلة المقبلة»، مضيفاً أن الخطة الأمنية الجديدة، التي أُطلق عليها اسم «عملية النخلة»، ستتواصل طوال الأشهر الثلاثة المقبلة.
في هذه الأثناء، أعلنت الشرطة العراقية العثور على أكثر من 50 جثة مجهولة الهوية، قُتل أصحابها خلال الساعات الـ24 الماضية، في العاصمة وحدها.
وقتلت الشرطة العراقية عنصرين من جيش المهدي أثناء محاولتهما إطلاق قذائف هاون على قاعدة عسكرية إيطالية في محافظة ذي قار جنوبي بغداد.
وأعلن الاحتلال أن أحد جنوده بات «في عداد المفقودين»، إثر انفجار سيارة مفخخة في دورية أميركية أول من أمس. وقُتل جنديان أميركيان في هجومين منفصلين في الموصل والأنبار.
وذكر مؤتمر أهل العراق، في بيان، أن مسلحين قتلوا مدير إعلام المؤتمر مهند الغريري، أحد مؤسسي جبهة التوافق العراقية، في مدينة الكرمة غربي بغداد.
وفي واشنطن، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أن الحكومة العراقية تعتزم إقرار قانون لتفكيك الميليشيات الشهر المقبل.
وقال صالح إن القانون يشكل «جزءاً من مبادرة أوسع لإطلاق عملية مصالحة وطنية»، مضيفاً أن «مشكلة الميليشيات تحدٍّ كبير للغاية بالنسبة إلى العراق والحكومة العراقية، لأنها تستهدف جوهر الحكومة وصدقيتها ومؤسساتها». وتابع يقول إن «رئيس الوزراء عازم على وضع حد لهذا الوضع. نتفاوض حالياً مع (الزعيم الشيعي) مقتدى الصدر وزعماء سياسيين آخرين».
في هذا الوقت، اتهم القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عمار الحكيم «فرقاء سياسيين وقوى عربية وأجنبية» بالسعي «لإفشال الحكومة». وشدد الحكيم، خلال خطبة الجمعة في النجف، على أن المجلس الأعلى «ليس من المطالبين بتقسيم العراق»، متسائلاً: «لكن لماذا تهمل محافظات الوسط والجنوب؟». ورأى الحكيم أنه «لو طبقت الفيدرالية لعمرت مناطقنا المحرومة».
وفي كربلاء، قال ممثل المرجع آية الله علي السيستاني، عبد المهدي كربلائي، إن محاكمة صدام اتخذت «بُعداً آخر، فبعد سقوط طاغوت العراق، وبعدما سُلبت منه وسائل الغطرسة والعنجهية، عاد من جديد من خلال جلسات المحكمة لكي يهدد ويتوعد الآخرين».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، أ ب، يو بي آي)


الأنبار
قال نائب قائد قوات الاحتلال الأميركية في العراق، بيتر تشياريلي، إن الجهود الرامية الى كبح المسلحين السنة في محافظة الأنبار «أصبحت ثانوية مقارنة بالجهد الرئيسي» لتأمين بغداد.
وأضاف تشياريلي، خلال مؤتمر صحافي: «نحاول أن نقلص العنف الطائفي في بغداد، الذي قد يؤدي، الى اندلاع حرب اهلية».
(رويترز)