حذّرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس من التفاؤل الذي تبديه الإدارة الأميركية والأوساط الإسرائيلية بشأن لبنان، مشدّدة على أنه ينبغي «ألا يضلّلنا تفاؤل الإدارة الأميركية والأمم المتحدة».قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إن «الإدارة الأميركية فوجئت بجهود مجلس الأمن لتطبيق القرار 1701، وإن ثمة اسباباً للاعتقاد بأن ما لم يطبق من القرار سيندفع قدماً في الاسابيع المقبلة، بما يشمل اطلاق الجنديين الإسرائيليين المخطوفين».
وأوضح المصدر أن «التغيير في الوضع الراهن، الذي وعد به الرئيس (جورج) بوش ووزيرة الخارجية (كوندوليزا) رايس، عندما كانا يدافعان عن العمليات الإسرائيلية، ينمو بسرعة، وأن ثمة فرصة لتغيير الأجواء».
ونقلت «هآرتس» عن مصادر أخرى في وزارة الخارجية الأميركية قولها إن «إسرائيل فعلت الكثير في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن (1701)، وتعاونت في مسألة رفع الحصار (عن لبنان)». وأضافت أن «الأميركيين يعملون على الإسراع في نشر القوات الدولية والقوات اللبنانية (النظامية) بما يسمح بانسحاب إسرائيلي كامل». وتابعت: «أما الهدف بعيد المدى، المتعلق بتفكيك حزب الله، فيتحدث الجميع عنه بحذر».
وقال المرشح لمنصب نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الاوسط ووسط آسيا، الجنرال مارك كيميت، لصحيفة «هآرتس»، إنه توقع أن «تتمكن القوات الدولية المعززة من أداء دور في استقرار جنوب لبنان».
وحذّرت الصحيفة من التفاؤل الذي تبديه الإدارة الأميركية والاوساط الإسرائيلية. وقالت إنه «رغم كل ذلك، ينبغي ألّا يضلّلنا تفاؤل الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، فهناك جهات كثيرة في الإدارة، وخصوصاً في وزارة الدفاع، تنتقد الأداء الإسرائيلي والإنجازات الضحلة خلال الحرب».
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «جزءاً كبيراً من النقد مصدره رفع مستوى التوقعات بشكل مبالغ في بداية الحرب من جهات إسرائيلية، وإن إسرائيل تدفع ثمن ذلك».
وتتابع الصحيفة: «هناك من يرى في النغمة الايجابية التي يبديها المسؤولون في الإدارة الأميركية، توجّهاً واقعياً ينعكس من الواقع على الأرض، لا من أحلام بداية الحرب»، لكنها تشدّد على أن «هناك من يردّها إلى حاجة المسؤولين (الأميركيين) إلى إيجاد تبريرات بمفعول رجعي، نتيجة دعمهم للحرب».
وتنقل «هآرتس» ارتياح مصدر في وزارة الخارجية الأميركية لعملية تحويل المساعدات إلى لبنان. ويشير المصدر إلى أن «الاستخدام الصحيح لأموال المساعدات من الدول المانحة، والتحكم بعملية تحويلها، هو وسيلة لمواصلة التأثير على الحكومة اللبنانية كي تسير بالاتجاه الصحيح».
(الأخبار)