strong>التنافس الشديد، ليس الصفة التي يمكن إطلاقها على الانتخابات اليمنية، وخصوصاً الرئاسية، فالنتائج محسومة سلفاً، كغيرها من الدول العربية ذات الانتخابات الرئاسية الشكلية، إذ إن الرئيس يبقى رئيساً حتى قبل إعلان نتائج الانتخابات
صنعاء ــ أبو بكر عباد

سابقت لجان فرز صناديق الاقتراع في اليمن، أمس، الزمن لإنهاء عمليات الفرز وإعلان نتائجها، في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي تحديداً، في أسرع وقت متاح.
ورغم وضوح الرؤية بفوز الرئيس علي عبد الله صالح بالرئاسة مجدداً، إلا أن المراقبين يتوقعون تدني النسبة التي سيحصل عليها مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام عن التي أذيعت بعد إغلاق عملية الاقتراع بساعات.
وفي ضوء النتائج الأولوية، اشتعلت المزايدات والمهاترات بين الحزب الحاكم و«اللقاء المشترك» المعارض؛ ففي موقع «التجمع اليمني» للإصلاح، أقوى أحزاب «اللقاء المشترك»، هاجم المتحدث الرسمي باسم أحزاب اللقاء، محمد قحطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد الوهاب الشريف على عرضه لنتائج المؤشرات التي وصلت إليها اللجنة. وقال «إذا تم تعيين الشريف وزيراً للإعلام فله الحق في أن يتحدث بما يشاء، إنهم يكذبون مع الأسف». وطالبه بالتأني في إعلان النتائج حتى يعلن عنها رسمياً، موضحاً «أن ذلك يعّرض اللجنة للمساءلة القانونية». وأفاد بأنه «كان الأولى بالشريف أن يتأنى حتى تأتيه المحاضر الرسمية لأن اللجنة العليا عليها مسؤولية قانونية في عرض النتائج».
وأشار قحطان إلى «أن 90 في المئة من المراكز المحسوبة لمرشح المشترك لا يزال الفرز فيها معرقلاً ومتوقفاً، وما تم فرزه من المراكز هو في الأساس محسوب لمرشح المؤتمر، ومع ذلك فمرشح المشترك حصل في هذه المراكز على 30 في المئة من إجمالي الأصوات».
وفي وقت أعدّت فيه المعارضة نفسها للتشكيك في نتائج الفرز وعرض المخالفات والخروق التي يقوم بها متنفذو الحزب الحاكم، رد «المؤتمر الشعبي العام» على «تصريحات وافتراءات المعارضة». ورأى مصدر مسؤول في المؤتمر «أن ما أعلنه المشترك عن مزاعم تجاوزات منسوبة إلى الحزب الحاكم أثناء عملية الاقتراع والفرز، إنما يعكس حالة من الارتباك نتيجة الشعور بأن الهزيمة أصبحت وشيكة».
وقال المصدر إن «أحزاب اللقاء المشترك تتذرع بهذه الادعاءات للتخفيف من وطأة الهزيمة الثقيلة التي تنتظرها».
وأفاد مصدر محلي في محافظة تعز، لـ«الأخبار»، أن هناك 15 مركزاً توقفت عمليات الفرز فيها نظراً لإشكالات انتخابية فنية، ولم يطرأ عليها أي أعمال عنف تذكر. وأضاف «طرأت بعض المخالفات في محافظات مختلفة، لم تؤثر أجمالاً في عمليات الفرز في صناديق الاقتراع البالغ عددها فقط 27010 صندوقاً».
ورأت بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات اليمنية «الانتخابات منفتحة وذات تنافس حقيقي». وانتقدت تحيز الجهات التابعة للدولة وعلى الأخص الشرطة والجيش في دعمها الكبير للرئيس الحالي. وخصّت بالذكر «استخدام موارد الدولة بشكل متكرر لدعم الحزب الحاكم»، كما علّقت على الانحياز الواضح الذي أظهرته وسائل الإعلام الرسمية في تغطيتها الإخبارية لنشاطات صالح والحزب الحاكم.
ورأت البعثة، التي انتشرت في 1040 محطة اقتراع، وفي 340 مركزاً انتخابياً في 17 محافظة يمنية، بعض الاختلالات التي جرت خلال يوم الاقتراع، والتي تمثلت بفرض الاقتراع العلني وعدم الالتزام بسريته في بعض المراكز الانتخابية، وتقديم مساعدات غير قانونية لغير المتعلمين، وخصوصاً من النساء، وتوجيههم لترشيح شخص بعينه، وحضور صغار السن كناخبين.
وألمح تقرير البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات الى الضغوط التي مورست على المرشحات لسحب ترشيحهن، وانتقد التقرير الوضع الثانوي للمرأة اليمنية وارتفاع معدلات الأمية بينهن.
وأشادت كبيرة المراقبين، البارونة نيكولسون ونتربورن، عضوة البرلمان الأوروبي، بالإطار القانوني للانتخابات اليمنية، التي وصفتها بأنها «تلبي المعايير الدولية للانتخابات الديموقراطية»، مشيرة إلى أن الثقة العامة بتطبيق القانون محدودة بسبب ضعف النظام القضائي في اليمن. ووصفت سير عملية الانتخابات اليمنية بأنها «جيدة وجيدة جداً».