تعرضت الاستراتييجة الأميركية لـ«مكافحة الإرهاب» أمس الى انتقادات شديدة، جاء أبرزها على لسان محققين لشؤون حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، دانوا التشريع الذي اقترحه الرئيس الاميركي جورج بوش لاستخدام أساليب مشددة في استجواب الأجانب المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، مشيرين إلى انه ينتهك اتفاقيات جنيف.وفي بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال المبعوثون الخمسة إن اعتراف واشنطن أخيراً بوجود مراكز احتجاز سرية في الخارج يشير الى ارتكاب «انتهاكات جسيمة للغاية لحقوق الإنسان في ما يتصل بملاحقة الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون».
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أمس، أن المحامين الذين يتولون الدفاع عن الأشخاص الذين كانوا يقيمون في بريطانيا واحتجزتهم القوات الأميركية في معتقل غوانتانامو، كشفوا من خلال «المقابلات الموثقة» تعرض موكليهم للتعذيب والانتهاك.
وقالت «إندبندنت» إن وثائق سُلمت إلى المحاكم الأميركية تشير الى أن حراس السجن في غوانتانامو «ربطوا أحد هؤلاء المحتجزين على كرسي وقاموا بضربه وتعذيبه بقصد قتله، فيما يُحتجز بقية المقيمين البريطانيين في الحبس الانفرادي منذ اعتقالهم قبل أربع سنوات، حيث يتمّّ إخضاعهم لظروف قاسية كالحرارة والبرودة الشديدة والحرمان من النوم وتجريدهم من أبسط احتيـــــــاجاتهم الضروريـــة كالبطانيات».
الى ذلك، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس، أن اعتراف الإدارة الأميركية بوجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) لاحتجاز الإرهابيين المشتبه فيهم، يعود في جزء منه الى رفض محققي الوكالة الاستمرار في عمليات التحقيق.
ونقلت «فايننشال تايمز» عن مسؤولين سابقين في الـ«سي اي ايه» وأشخاص ضالعين في البرنامج قولهم إن المحققين رفضوا الاستمرار في العمل حتى يتمّ توضيح الوضع القانوني للسجون السرية، وذلك خوفاً من الملاحقة القضائية لاستخدامهم أساليب غير قانونية للتحقيق.
على صعيد آخر، ذكر تقرير أعدته جامعتا «جورج واشنطن» و«فرجينيا» الأميركيتان، أن السجون الأميركية باتت مرتعاً لـ«الإرهاب الإسلامي»، مشيراً إلى عجز السلطات المحلية عن معالجة هذا الوضع بسبب النقص الحاد في الأموال المخصصة للحد من مثل هذه النشاطات.
وجاء في التقرير أن «السجون الأميركية ليس لديها العدد الكافي من رجال الدين المسلمين المدربين لتوفير المشورة لآلاف المساجين الذين يطالبون بالحصول على مثل هذه الخدمة».
ورأى التقرير أن هذا الوضع «يفتح المجال واسعاً أمام المتطرفين الإسلاميين لتلقين السجناء دروساً تشوه العقيدة، وتروج للعنف والتطرف».
(يو بي آي، رويترز، أ ف ب)