في ما يمكن عدُّه تبدّلاً في الموقف الإسرائيلي المعلن، لم يمانع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس في لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، مشيراً إلى موافقته على مبادلته بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.وقال أولمرت، في مقابلة نشرت في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس: “لأنني أعرف أنه (عباس) يقوم بجهود للإفراج عن الجندي، بعثت برسالة في الآونة الأخيرة تفيد بأني مستعد للاجتماع معه حتى قبل الإفراج عن شاليط”.
ولم يحدد أولمرت موعداً للاجتماع، الذي يأمل المجتمع الدولي أن يساعد في تنشيط محادثات السلام.
وكان سياسيون إسرائيليون، وبينهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، تحدّثوا في أكثر من مناسبة عن أن أولمرت لن يلتقي عباس إلا بعد إطلاق الجندي جلعاد شاليط.
وقادت مصر والرئيس حسني مبارك تحركات لمحاولة التوسط في اتفاق. وقال أولمرت، في إشارة إلى عباس، وهو يتحدث عن إفراج عن سجناء كان متوقعاً في السابق: “قبل الخطف، وعدت مبارك بأنه عندما ألتقي مع أبو مازن سأفرج عن سجناء. هذا هو النموذج الذي كنا نتحدث عنه”. وأضاف: “توجد مصاعب بشأن هذه المسألة، ولا يمكنني أن أصرح بأكثر من ذلك”.
وقالت “يديعوت” إن أولمرت لم يستبعد، من أجل عباس، الإفراج عن سجناء محتجزين في سجون إسرائيل “أياديهم ملطخة بالدماء”، لكنها لم تنشر أي مقتبسات مباشرة
لأولمرت.
وجدد أولمرت الإعلان عن أن اسرائيل لن تجتمع أو تتفاوض مع “حماس”. وأوضح: “قلت لمبارك إنني مستعد للإفراج عن (سجناء) لأبو مازن. ولست مستعداً للإفراج عن سجناء لحماس”. وأضاف: “في اللحظة التي أعترف فيها بحماس كمصدر رسمي، فإنني سأضع نهاية لموقف أبو مازن والمعتدلين في السلطة الفسطينية”.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد، للإذاعة الإسرائيلية، إن الجهود مستمرة لحل مشكلة مصير شاليط. وأضاف أنه يعتقد بأن تقدماً قد تحقق، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق أو حل نهائي.
وكان نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز اشترط، خلال وجـــوده في نيويورك أول من أمس، أي لقاء مستقبلي بين أولمرت وعباس بتحرير شاليط، وبوقف إطلاق صواريخ القسام باتجاه إسرائيل.
وكانت مصادر مصرية أشارت إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق شاليط، قد توقعت أن يكون خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، إلا أن التطورات على الأرض وتصاعد السجال الداخلي الفلسطيني، ينبئان بتعليق مباحثات الإطلاق، تماشياً مع تعليق مشاورات حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
من جهة ثانية، انهمكت الصحف الإسرائيلية بمتابعة الموقف الإسرائيلي من اجتماع مجلس الأمن أول من أمس، الذي خصص لبحث الأزمة في الشرق الأوسط وإحياء عملية السلام عبر هذا المجلس، وهو ما رفضته إسرائيل.
وجاءت ألإشارة الأولى للرفض الإسرائيلي عبر رفض مشاركة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في الاجتماع الذي عقد على مستوى وزاري، خشية “كمين عربي”، وأوفدت بدلاً منها مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة دان غيلرمان، الذي رفض طلب الجامعة العربية البدء بمفاوضات للسلام وعقد تسويات مع الدول العربية ترتكز على العودة إلى حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وقال غيلرمان إن “أي تقدم سيبدأ بتحرير المخطوفين ووقف النار”.
(الأخبار)