صنعاء ــ أبو بكر عباد


خرجت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية اليمنية أخيراً إلى العلن، قبل ساعات من انتهاء المدة القانونية، فأظهرت فوز مرشح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم علي عبد الله صالح من جديد بمنصب الرئاسة، بحصوله على 4 ملايين و149ألفاً و673 صوتاً، أي ما نسبته 77.17 في المئة، فيما حصل مرشح أحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان على مليون و173ألفاً و25صوتاً بنسبة 21.82 في المئة، بينما حصل بقية المرشحين على نسبة 1.01 في المئة.
ولم تحظ النتيجة بموافقة جميع أعضاء اللجنة العليا، فأقرت بتحفظ ثلاثة أعضاء، وقد بلغت نسبة المشاركة فيها 65.15 في المئة من عدد الناخبينوخلقت نسبة الأصوات الملغاة جدلاً واسعاً بين السياسيين والمراقبين، حيث بلغ 648 ألفاً و580 صوتاً، أي ما نسبته 10 في المئة تقريباً من النسبة الإجمالية للمقترعين، وهي نسبة عالية، فسرها المراقبون بالحل الذي فرضته اللجنة العليا لفض الإشكالات التي نشبت في كثير من المراكز، وعمدت على إيقاف عملية الفرز فيها.
وبحسب روايات المعارضة، التي تستند إلى قانون الانتخاب اليمني، الذي ينص على احتساب النسب من عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لا من إجمالي الأصوات الصحيحة فقط، فإن مرشح الحزب الحاكم يكون قد حصل على 68.86 في المئة فقط من إجمالي عدد الأصوات المقترعة، وحصل بن شملان على 19.47في المئة، وهذا ما دفع المعارضة اليمنية إلى إعلان عدم اعترافها بالنتائج المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات لمخالفتها الصريحة للقانون، وحسبتها «باطلة بطلاناً مطلقاً لقيامها على باطل». وأكدت أحزاب «اللقاء المشترك»، في بيان، أن هيئاته القيادية التي اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات ستلتئم في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات العملية الانتخابية ونتائجها.
ويرى المراقبون أن السبب في تأخر إعلان النتائج النهائية يعود إلى نسب مرشحي الرئاسة ونتائج المحليات، مشيرين إلى الخلاف، الذي «نشب» بين رئيس اللجنة العليا للانتخابات «قيادي في الحزب الحاكم» ونائبه «قيادي إصلاحي معارض» وأعضاء اللجنة المتباينة انتماءاتهم السياسية وتبعيتهم لأحزابهم. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فإن خمس مديريات من إجمالي 333 لم يتم فيها الاقتراع.
ولم يجر الاقتراع أو توقف فرز أصوات المقترعين في 147 دائرة محلية من إجمالي 5620 دائرة محلية.