القاهرة ــ الاخبار
أولى الخطوات المصرية لإنشاء محطات نووية، بالاستناد إلى تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك وابنه جمال، كانت طمأنة إسرائيل إلى أن هدف هذه المحطات سلمي.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ تجميد برنامج مصر النووي في أعقاب حادث التسرب الإشعاعي من مفاعل تشرنوبيل في أوكرانيا، اعلن المجلس الاعلى للطاقة في مصر أمس، رسمياً، أنه تقرر اللجوء إلى «البدائل غير التقليدية للحصول على الطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمراً ملحّاً، وبعدما اصبحت الطاقة النووية اكثر اماناً».
وقرر المجلس، بعد اجتماعه للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، تأليف مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي وتحديد الجانب الفني والتمويلي.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، أن الخطوات الفعلية لإنشاء محطات نووية بدأت قبل تصريحات مبارك. وقال إن خطة انشاء ثلاث محطات نووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط ادرجت قبل اسابيع على برنامج الطاقة من 2002 إلى 2027.
بموجب هذه الخطة، ستدخل المحطة الأولى إلى العمل فى 2016 و الثانية 2018 والثالثة 2020. وهذا يعني أن المشروع دخل حيز التنفيذ حيث يستغرق انشاء المحطة 10 سنوات كاملة.
وستكون الضبعة حسب الخطة، التي تعود الى سبعينيات القرن الماضي وأفشلت بتدخل أميركي، مجمع محطات بقدرات إجمالية تصل إلى 1800 ميغاوات. وهي تعمل بأحدث الأجيال من مفاعلات غربية الصنع ستكلف نحو 473 مليون دولار، منها ٢٩٣ مليون دولار مكوّن أجنبي، وستبلغ قيمة القرض من جهات التمويل نحو ٢٣٠ مليون دولار.
وشدّدت المصادر المصرية دائماً على أن هذه الخطة سلمية، ولا علاقة لها بمشروع سري فكرت فيه مصر في سبعينيات القرن الماضي، بتمويل ليبي وخبرة باكستانية، في اطار ما سمي وقتها «قنبلة نووية اسلامية».
والمشروع الجديد ليس أيضاً امتداداً للمحطة التي اقيمت في منطقة أنشاص (شمالي القاهرة) في العهد الناصري، وكانت بخبرة روسية وطاقة ضعيفة لا تتجاوز 2 ميغاوات، وتوقفت سنة 1986 محاولة سابقة في منطقة الضبعة بعد أزمة الثقة في المفاعلات الروسية عقب انفجار محطة تشرنوبيل الشهيرة.
وروجت بعض المصادر الصحافية أن مصر اعلنت عن مشروعها النووي السلمي بعد مباحثات طويلة مع الاسرائيليين كان فيها تطمينات إلى أن المشروع سيقتصر على الأغراض السلمية. ونقلت هذه المصادر عن مجلة «نوفيل ابزرفاتور» الفرنسية قولها إن المفاوضات بين مصر وإسرائيل بشأن مشروع مصر جاءت تطبيقاً لبنود معاهدة كامب ديفيد، وأن مصر استأذنت الولايات المتحدة قبل إعلان جمال مبارك رغبة مصر في إنتاج طاقة نووية للأغراض السلمية، بعدما طلب جمال من أعضاء في الكونغرس الأميركي، خلال زيارتهم إلى القاهرة منذ أسابيع، الخبرة الأميركية في إنشاء مفاعل نووي بقدرة 20 ميغاوات يستخدم للأغراض السلمية.