غزة ــ رائد لافي
رغم إبداء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “مرونة” تجاه استئناف مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن هذه الخطوة تبدو مستبعدة، وخاصة مع إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء زيارته، التي كانت مقررة اليوم إلى غزة، وسط تحذيرات حماس من لجوء أبو مازن إلى حل الحكومة الحالية.
وقال المتحدث باسم عباس، نبيل أبو ردينة، إنه لن يتوجه إلى غزة اليوم الثلاثاء كما كان مقرراً. وأوضح أن “الرئيس لن يتوجه إلى غزة في المستقبل القريب لأنه مشغول بمواعيد عديدة”.
ورأى مسؤول فلسطيني أن عباس يعتقد أنه “لا طائل من وراء الذهاب إلى قطاع غزة بعدما أصرت الحركة الإسلامية على أن أي اتفاق بشأن حكومة الوحدة لن يتضمن الاعتراف بإسرائيلومع ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إن المشاورات في تأليف حكومة الوحدة الوطنية ستستأنف بعد عودة عباس إلى غزة. وأضاف، في بداية اجتماع جلسة الحكومة: “والأمل معقود في أن تنجح هذه المشاورات” من أجل “أن ننطلق إلى الهدف الذي هو في موقع الإجماع لدى الشعب الفلسطيني، وخصوصاً أن كل المعطيات والتحديات المفروضة توجب وحدة الموقف والأداء والخطاب من أجل التصدى لكل عوامل التحدي المحيطة بنا وبشعبنا”.
وشددت “حماس”، في بيان أمس، على ضرورة توفير المناخات الملائمة لإنجاح الحوار حول تأليف حكومة الوحدة الوطنية، ومنها “وقف التصعيد السياسي والإعلامي والميداني”. وردت “حماس” على “الدعوات الفتحاوية” لعباس بحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات مبكرة، بأنه لا يوجد “أي مسوغ قانوني يخول الرئيس عباس حل المجلس التشريعي”. وتابع البيان “نؤكد أن ذلك (الدعوة إلى حل المجلس) يتم عن جهل فادح يرقى إلى مستوى التجاهل المقصود ببنود ومحتوى النظام الأساسي الفلسطيني الذي يحكم عمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية”، في إشارة إلى عدم تمتع الرئيس بالصلاحية الدستورية لحل المجلس.
ورأت “حماس” أن “كثرة المطالبات بحل الحكومة وحكومة طوارئ، تدفع حماس إلى التحذير مجدداً من هذه المحاولات”.
وقال وزير الخارجية محمود الزهار، وهو أبرز قادة الحركة في قطاع غزة، إن “حكومة الطوارئ وصفة سياسية لحرب أهلية”. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ “الأخبار” إن عباس يملك خيار حل الحكومة، وتكليف شخصية أخرى تأليف حكومة جديدة، لكنه وعد “حماس” منذ حملة الاعتقال الإسرائيلية لنوابها (41 نائباً) بأنه لن يلجأ إلى استغلال خسارة الحركة للأغلبية البرلمانية لإقالة الحكومة.
ولا يستبعد مراقبون للشأن الداخلي الفلسطيني أن يلوح عباس بالاستقالة من منصبه، لإجبار الجميع على المبادرة بخطوة أمامية لإنجاح جهود الحكومة. وإذا استخدم عباس هذا الخيار فعلياً، فإن رئيس المجلس التشريعي يتولى الرئاسة بحسب القانون الأساسي لمدة 60 يوماً، يُحدَّد خلالها موعد الانتخابات الرئاسية فقط، لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
ميدانياً، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اغلاق معبر رفح البري، الذي يفصل القطاع عن مصر، بعد ثلاثة أيام من فتحه أمام حركة المسافرين في الاتجاهين للقادمين والمغادرين.
إلى ذلك، رفضت إسرائيل طلب الرئيس الفلسطيني الإفراج عن القياديين الفلسطينيين مروان البرغوثي وأحمد سعدات في إطار صفقة تبادل أسرى فلسطينيين في مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن “أبو مازن يرتكب خطأ إذا ما وضع شروطاً على الإفراج عن شاليط”. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن عباس يمكنه أن “ينسى نهائياً أمر الإفراج عن البرغوثي وسعدات”.
وفي السياق، قررت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس إبقاء 21 مسؤولا من «حماس» قيد الاعتقال لفترة غير محددة. وقال المحامي جواد بولص إن قاضي المحكمة العسكرية في قاعدة عوفر قرب رام الله وافق على طلب المدعي العام العسكري بإبقاء هؤلاء المسؤولين قيد الاعتقال «لحاجات التحقيق».