غزة ــ رائد لافي
الاتصالات السياسية بين “فتح” و”حماس” ليست متوقفة. هذا ما أوضحته الحركتان أمس. إلا أنه لا لقاء حالياً بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، وهو ما يشير إلى حالة الجمود التي لا تزال قائمة منذ سفر أبو مازن إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
وضع وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أمس حداً لـ “الشائعات”، التي تحدثت عن قطيعة بين حكومة حماس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال إن “العلاقات مع عباس ليست موسمية أو مرتبطة بجدول أعمال معين”.
وكان الزهار يرد على الشائعات التي انتشرت في أوساط الفلسطينيين الشعبية والرسمية، حول إلغاء عباس زيارته إلى قطاع غزة بسبب “قطيعة مع الحكومة”. ونفى الزهار “وجود مقاطعة أو قطيعة”، وقال إن “زيارة عباس إلى غزة تأجلت ولم تلغ”.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ “الأخبار”، إن أمن الرئاسة في غزة أوصى عباس بإلغاء زيارته، أو تأجيلها، نظراً لوجود تهديدات أمنية قد تمس حياته، من دون أن يُكشف عن ماهية هذه التهديدات.
ووفقاً لمصادر فلسطينية مقربة من الرئاسة، فإن عباس أوفد ممثله الشخصي روحي فتوح إلى غزة، للتباحث في شأن الحكومة، ولم يحدد موعداً لزيارته الشخصية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن فتوح سيحث هنية وقادة حماس على الالتزام بالاتفاق الذي جرى مع عباس، مشدداً على أن حكومة الوحدة الوطنية تشكل “المخرج” للأزمة الحالية التي تعصف بالوضع الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بالشرط الذي وضعه عباس الخميس الماضي للحكومة الجديدة، أي “الاعتراف بإسرائيل”، قال الزهار، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة مع السفير البرازيلي لدى السلطة الفلسطينية ارنالدو كاهيليو، إن “موقف الحكومة السياسي واضح وثابت، حيث لن تعترف بإسرائيل، ولن توافق على الاتفاقات التي شكلت عبئاً كبيراً طاول كل مناحي الحياة الفلسطينية”.
ورداً على سؤال لـ “الأخبار”، نفى الزهار الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بالتراجع عن مواقفها في شأن تشكيل الحكومة. وتساءل: “هل تمسُّكنا بالثوابت وعدم انصياع الحكومة إلى برنامج سياسي معين بمثابة تهمة؟”.
ورد الزهار على تهديد كتلة “فتح” البرلمانية بإزالة شبكة الأمان التي منحتها للحكومة الحالية في أعقاب حملة الاعتقالات الواسعة التي طاولت 41 نائباً من أصل 74 نائباً لحركة “حماس”، قائلا: “لا نريد شبكة أمان. هذه خدعة فقط قيلت ولم تمارس”. وأوضح أن “من يستغل اعتقال قوات الاحتلال للنواب والوزراء سيتحمل مسؤولية ما يجري في المجلس التشريعي، مشدداً على أن “من لديه استعداد لأن يضحي بصدقيته في الشارع الفلسطيني فليلجأ إلى هذه الحيلة”.
وفي إطار الاعتداءات الإسرائيلية، حرض وزير التجارة الإسرائيلي ايلي يشاي أمس سلطات الاحتلال على تدمير قرى فلسطينية في قطاع غزة بالكامل لوقف المقاومين الفلسطينيين عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وقال يشاي، من حزب “شاس” المتطرف، للإذاعة العامة، إن “المطلوب هو إفراغ القرى الفلسطينية التي تطلق منها الصواريخ وتدميرها بالكامل”. وأضاف: “ويجب القيام بذلك قرية بعد قرية حتى يتوقفوا عن إطلاق الصواريخ ضدنا”.
وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أعلن أن جندية إسرائيلية جرحت أمس في سديروت جنوب إسرائيل في انفجار صاروخ أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة. وأوضح أن صاروخاً ثانياً أطلق شمالاً من دون أن يسبب باصابات أو أضرار.
وأعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن قصف بلدة سديروت. وشددت السرايا، في بيان، على أن هذه العملية تأتي رداً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس المهددة بملاحقة نشطاء المقاومة الفلسطينية من أجل وقف الصواريخ.
من جهة أخرى، أصيب عضو في كتائب شهداء الأقصى المنبثقة من حركة فتح بجروح برصاص جنود إسرائيليين في نابلس، على ما أفادت مصادر استشفائية فلسطينية. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود فتحوا النار على المقاوم الفلسطيني بعد هجوم بالمتفجرات استهدفهم.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية مصرية إن السلطات المصرية هدمت أمس نفقاً يصل مدينة رفح المصرية بمدينة رفح الفلسطينية. وأوضح أحد هذه المصادر أن السلطات اكتشفت فتحة النفق الموجودة في الجانب المصري في منزل غير مأهول وأبلغت السلطات الفلسطينية لتهدم النفق على الجانب الآخر. وأضاف: “لم يعثر بداخل النفق أو بجواره على أشخاص أو أسلحة”.