القاهرة ــ الأخبار
قبل أسابيع قليلة، فجّر عالم الجيولوجيا المصري الدكتور رشدي سعيد مفاجأة بإطلاقه تحذيراً، بدا غريباً ومفاده أن احتياطي مصر من النفط يكفي لمدة ست سنوات، وأن حجم إنتاج النفط يقلّ في مصر كل سنة، وذلك نتيجة تراجع الاكتشافات النفطية الجديدة، فيما طالب المسؤولين بضرورة البحث عن بدائل لتوليد الطاقة لسد الاحتياجات المستقبلية.
وأشار سعيد إلى أن البديل الأوحد للنفط هو البحث عن استخدام الطاقة النووية، موضحاً أن المحطات النووية تؤدي دوراً مهماً في مجال توليد الطاقة.
وأطلقت تصريحات العالم الجيولوجي أسئلة كثيرة، فما هي حقيقة وضع مصر النفطي؟ وهل باتت مقدمة على حافة الإفلاس من الغاز والبنزين؟
ويقول الخبير النفطي طارق حجي إن «مصر دولة نفطية صغيرة، أنتجت معظم نفطها ولم يبق سوى القليل. وفي أقل من عشر سنوات سيتوقف التصدير وسنبدأ الاستيراد»، مشيراً إلى أن الاكتشافات الجديدة الفعلية ليست بالحجم الذي يقدم للناس في الإعلام.
وأبدى حجي عدم رضاه عن الحسابات الاستراتيجية في قطاع البترول، باستثناء الفترة التي تولاها الوزير الأسبق أحمد عز الدين هلال بين عامي 1973 و1984.
ورأى الخبير النفطي أن «من حق أي مواطن عادي يقرأ الصحف أن يتساءل: لماذا لا يلمس بنفسه حجم هذه الأرقام السياسية التي يقدمها وزير النفط الحالي سامح فهمي»؟، مشيراً إلى أن الأرقام مبالغ فيها والادعاءات الحكومية تستهدف فقط تجميل الصورة. ويوضح أن «بعض الحقول تم الإعلان عنها مرات عديدة لإيهام الناس بأن هناك أملاً».
وروى حجي لـ«الأخبار» أنه «كان هناك وزير لمدة عشر سنوات اسمه حمدي البنبي كان شريفاً، لكنه لا يصلح لإدارة شركة صغيرة جداً، وكانت النتيجة أنه لم يتخذ أي قرار أساسي وبقي قطاع النفط عشر سنوات بلا حراك». وأضاف «ما يقدم إعلامياً من معلومات عن الانجازات مبالغ فيه. ولا يجري الاستعداد لمرحلة مقبلة لا تكون خلالها مصر منتجة لزيت الخام وللغاز ولم أسمع عن أي تخطيط لهذه المرحلة وهي في غاية الخطورة».
ويعتقد الخبير، الذي عمل لسنوات طويلة رئيساً لأكبر شركة نفط أميركية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، أن وزير النفط «يقدم معلومات مضروبة في ثلاثة أو أربعة، ومثلاً، فهو يقول رقماً من دون أن يقول حصة الشريك الأجنبي فيه».