شهدت جلسة قراءة قانون تأليف الأقاليم في البرلمان العراقي أمس اعتراضات حادة أبداها النواب السنة، الذين دخلوا في سجال مع الأكراد حول مشروع دستور إقليم كردستان، ومع الشيعة حول أصل قانون الأقاليم.وحدها، الكتلة الصدرية، بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، حلّقت خارج السرب بتوجيهها الانتقاد إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل أسبوع في نيويورك، ورحب فيها ببقاء الاحتلال الأميركي فترة طويلة الأمد في العراق.
في هذا الوقت، برز قول نائب رئيس البرلمان التركي تورهان تشوماز إنه "يحق" لتركيا أن "يكون لها حضور في العراق كما يفعل الأميركيون".
وأعلن مصدر برلماني أن مجلس النواب أنهى أمس قراءة أولية لمسودة مشروع قانون تشكيل الاقاليم. ورُفعت الجلسة الى الأحد المقبل من أجل قراءة ثانية للمشروع، قبل إحالته على التصويت بعد ذلك بأربعة أيام.
وقبيل الجلسة، أعلن رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان، النائب عن الحزب الإسلامي، ظافر العاني، استقالته من منصبه اعتراضاً على الاتفاق الذي توصلت اليه الكتل البرلمانية الرئيسية حول قانون الأقاليم.
في مستهل الجلسة، حصلت مشادة كلامية بين رئيس المجلس محمود المشهداني والنائبين من جبهة الحوار، المنضوية ضمن التوافق، محمد الدايني وعبد الناصر الجنابي، اللذين انتقدا مشروع دستور إقليم كردستان العراق.
وأمام استمرار احتجاج عدد من النواب السنة، هدد المشهداني (السني) "بإخراج من يسيء الى النظام"، معتبراً أنه "ليس من حق أي عضو أن يمنع البرلمان من اتخاذ أي قرار، لأن هذه رغبة الأغلبية".
في سياق آخر، قال النائب حازم الأعرجي، من الكتلة الصدرية، إن تصريحات الطالباني، بشأن إبقاء الاحتلال الأميركي على قواعد عسكرية في العراق "غير ملزمة للحكومة العراقية، ومن يمثل الشعب هو الدستور، والبرلمان القائم على أساس دستوري". أضاف الأعرجي "نحن في البرلمان نمثل إرادة الشعب، التي تعارض وجود قوات الاحتلال، سواء على المستوى البعيد أم القريب. وهذه التصريحات لا تلزم الحكومة لا من بعيد ولا من قريب، لأنها مخالفة للدستور".
من جهة أخرى، قال نائب رئيس البرلمان التركي تورهان تشوماز، خلال زيارة الى كركوك، إن "من حقنا، كدولة جارة، أن يكون لنا وجود في العراق، كما لأميركا وجود فيه"، مضيفاً إن "مصير هذه المدينة (كركوك) يحدده أهلها بأنفسهم، فالمادة 140 هي إحدى مواد الدستور العراقي الدائم، لكن أي شيء يضر بكركوك ضمن هذه المادة سنواجهه ونقف ضده". وتنص المادة 140 على "إجراء إحصاء سكاني، واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها، لتحديد ما يريده سكانها"، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.
ميدانياً، قتل 32 عراقياً وأصيب 80 آخرون بجروح في هجمات متفرقة في بغداد والمحمودية وكركوك وبعقوبة واللطيفية. وأعلن الاحتلال الأميركي مقتل اثنين من جنوده في "حادث لا علاقة له بالمعارك" جنوبي غرب بغداد.
كذلك، أعلنت وزارة الدفاع اعتقال 73 مشتبهاً فيه في مناطق متفرقة.
وطرد رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد العريبي الخليفة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من قاعة المحكمة، للمرة الثالثة خلال أسبوع.
ورفض صدام مراراً التزام الصمت. وتوجه القاضي اليه بالكلام قائلاً "أنت المتهم وأنا القاضي"، فاحتج المتهمون الآخرون، وعلت أصواتهم. فرد القاضي بالقول "اخرسوا، ممنوع الكلام. قررت المحكمة طرد صدام حسين من القاعة"، فغادر الأخير وهو يبتسم. وأرجأ القاضي المحاكمة الى 9 تشرين الأول المقبل، بعد الانتهاء من الاستماع الى أقوال عدد من الشهود الأكراد.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)