غزة ــ رائد لافي
تحركات الشارع الفلسطيني عادت إلى ذروتها مع تجميد اتفاق حكومة الوحدة، وحالة الاحتقان تنتظر انفراجة قد تطول، لا سيما أن لا أجواء إيجابية في الأفق

خرج المئات من وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في تظاهرات احتجاج على عدم دفع رواتبهم، وأشاعوا مظاهر وصفتها “حماس” بأنها “انقلابية”، وسط شائعات عن نية الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما رفضته الحركة.
وأشعل المتظاهرون النار في إطارات السيارات، وسط إطلاق نار كثيف، ومنعوا حركة السيارت والمارة على الشوارع والمفترقات الرئيسة داخل المدينة، فيما كان آخرون يغلقون طريق صلاح الدين الرئيسة، التي تربط المدينة بباقي مدن القطاع.
وبدت تحركات المتظاهرين من “الفتحاويين” في الأجهزة الأمنية أشبه بـ “المظاهر الانقلابية”، وفقاً لأنصار حركة حماس والحكومة الفلسطينية، الذين عدّوها “خطوات مسيّسة وفئوية”.
وحمّل المتظاهرون الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن أزمة الرواتب، وطالبوها “إما إيفاء التزاماتها أو الاستقالة”. وقال أحد المتظاهرين لـ“الأخبار” إن “الأزمة وليدة هذه الحكومة التي ألّفتها حركة حماس وهي لا تمتلك التجربة وغير مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المتظاهر، الذي كان يضع لثاماً على وجهه ويطلق النار بكثافة في الهواء، أن “الرئيس أبو مازن (محمود عباس) مُطالب بممارسة صلاحياته الدستورية بعدما وصلت الأمور إلى حالة من التردي لا يمكن الصبر عليها”.
وعبّر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري، عن أسفه إزاء هذه المظاهر الاحتجاجية، واصفاً ذلك بأنه خطوة “غير مسؤولة وممنهجة ومسيّسة”. وقال “أعتقد أن آخر من يُضرِب وآخر من يتظاهر وآخر من يُعطل الحياة الفلسطينية، وآخر من يُطلق الرصاص، هي الأجهزة الأمنية، المطلوب منها أن تحفظ الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية، لا أن تشيع هذه البلبلة والارتباك في ساحتنا الفلسطينية”.
آلاف العيارات النارية التي أطلقها أفراد الأجهزة الأمنية في الهواء، دفعت المصري إلى القول باستغراب: إن “الرصاص الذي أطلق خلال التظاهرات يزيد ثمنه على راتب الموظف الشهري”، متسائلاً “من أين صُرفت هذه الطلقات وبأي حق يمكن أن تُطلق؟”.
وقال المتحدث باسم حركة فتح توفيق أبو خوصة، من جهته، إن “حماس تحاول التهرب من مسؤوليتها عن وضع حد للأزمة المالية”. وأضاف أن “الواقع على الأرض يقول إن هؤلاء الناس يريدون طعاماً لأولادهم وهم لا يهتمون بمن يدفع هذه الرواتب سواء الحكومة أم الرئاسة”.
وفي إطار الأزمة الداخلية، حذّر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد، من حل عباس المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات جديدة. وقال “إن مثل هذه الخطوة لن تساهم إلا في تأزيم الأوضاع الداخلية الفلسطينية”. ورأى أن هذه الخطوة “تمثّل انقلاباً على الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وتجاوزاً لإرادة الشعب الفلسطيني”.
كذلك، رفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالوكالة أحمد بحر، في بيان صحافي “التهديدات”، مضيفاً “ان المجلس منتخب ديموقراطياً ويمثّل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو سيد نفسه، ولا يمنح القانون الاساسي الفلسطيني أياً من كان الحق في حل المجلس”.
وقال بحر إن الدعوة إلى حل البرلمان “لا تستند إلى أي مسوغ دستوري أو قانوني أو احترام للشعب الفلسطيني الذي انتخب ممثليه في انتخابات تميزت بنزاهة وشفافية فاقت التوقعات وشهد لها العدو والصديق”.
وحضّ بحر الرئيس الفلسطيني على استكمال المشاورات والمباحثات لتأليف حكومة الوحدة الوطنية في أقرب وقت ممكن. وأضاف “إن هذا سيساهم في لمّ الشمل الفلسطيني ومواجهة الضغوط الاجنبية، احتراماً لأحكام القانون الاساسي الذي أقره المجلس التشريعي ووثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية”.
في سياق آخر، أعلن المتحدث الإعلامي لـ“كتائب شهداء الاقصى”، الجناح العسكري لحركة “فتح”، في قطاع غزة، حالة الاستنفار التام لمواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل على القطاع. وشدد أبو فؤاد على ضرورة “تكثيف القصف الصاروخي تجاه المستوطنات الاسرائيلية، وخاصة سيديروت، وتنفيذ عمليات إطلاق النار النوعية والعمليات الاستشهادية”.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الجيش الاسرائيلي المتمركزة شمال قطاع غزة، فتحت النار على مجموعة من المزارعين الفلسطينيين في منطقة “السيفا” شمالي بلدة بيت لاهيا بالقرب من القطاع وأصابت الفلسطيني جمال العطار (45 عاماً).