جنيف ــ بسّام القنطار
انتقد مقرر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية جون دوغارد، خلال مناقشة تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أول من أمس

، تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على رغم الانسحاب منه، ودان سياسة تفريغ القدس المحتلة من سكانها الفلسطينيين. وكان دوغارد قد زار الأراضي الفلسطينية في حزيران الماضي من اجل جمع المعلومات لإعداد تقريره. وبعد مغادرته بوقت وجيز اجتاحت القوات الإسرائيلية قطاع غزة في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وفي سياق عرضه التقرير، استخدم دوغارد كلمة «الجدار»، بدلاً من كلمة «الحاجز» أو «السياج»، عند وصفه جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. واعتبر أنه «لا يجد مبرراً يستدعي الخروج عن استخدام كلمة الجدار على غرار ما يحدث في الكثير من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، ما دامت محكمة العدل الدولية قد استخدمت المصطلح نفسه».
واعتبر دوغارد «أن إعلان إسرائيل بأن انسحابها الأحادي الجانب من غزة قد أنهى الاحتلال غير دقيق البتة، فحتى قبل التسمية الساخرة لعملية «أمطار الصيف» كانت غزة لا تزال تحت السيطرة الفعلية لإسرائيل».
وانتقد دوغارد «استمرار إسرائيل في سياستها الرامية إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وبناء الجدار الذي سيحصر، بعد إنجازه، 60 ألف فلسطيني يعيشون في 42 قرية في المنطقة المغلقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر». وانتقد التقرير تواصل توسيع المستوطنات على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد دوغارد على أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وصل إلى ما يزيد على 440 ألف مستوطن. وأشار «إلى زيادة عدد نقاط التفتيش إلى ما يزيد على 500 نقطة عام 2006، وثمة تشدد في منح التصاريح للتنقل بين مختلف أنحاء الضفة الغربية وهي تفرض على الفلسطينيين الخضوع لإجراءات بيروقراطية تعسفية».
واعتبر دوغارد أن الغرض الرئيسي للعديد من نقاط التفتيش هذه هو تذكير الفلسطينيين باستمرار بأنهم يخضعون لسيطرة إسرائيل التي تتحكم بحياتهم ومن ثم إذلالهم. وأضاف أن «هدم المنازل يشكّل سمة ملازمة للاحتلال، وقد بات من الممارسات العادية اليوم أن تُدمّر المنازل أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال».
وأشار التقرير إلى وجود «ما يزيد على 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم النساء والأطفال، يقبعون في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى ممارسات تقويض الحياة الأسرية الفلسطينية، وخصوصاً إقرار المحكمة العليا الإسرائيلية قانوناً يمنع العربي الإسرائيلي الذي يتزوج فلسطينية من العيش معها في إسرائيل».
ووصف التقرير الحالة الإنسانية الفلسطينية بأنها «مزرية»، فمن بين كل عشرة فلسطينيين يوجد أربعة على الأقل يعيشون دون خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة 40 في المئة. وأضاف «أن الشعب الفلسطيني قد أُخضع لعقوبات اقتصادية، وهذه هي المرة الأولى التي يُعامل فيها شعب محتل مثل هذه المعاملة».
وانتقد السفير الإسرائيلي في جنيف اسحق ليفانون التقرير ووصفه بأنه «أحادي الجانب ولم يأخذ بوجهة النظر الإسرائيلية». واعتبر أن «المنظمات الإرهابية قد اتخذت الشعب الفلسطيني رهينة لسياساتها».
أما السفير الفلسطيني محمد أبو كوش فقد اعتبر من جهته ان التقرير «منصف وعادل»، مؤكداً «أن خطوة الانسحاب الأحادي الجانب من غزة لم تكن سوى عملية إعادة توزيع للمستوطنين في هضبة الجولان، وهي لم تنه الاحتلال ولم تقدم أي خطوة في اتجاه السلام». وطالب أبو كوش بـ«إنهاء الحصار الاقتصادي والمالي».